پیوند اعضا 1

مقدمه

امروزه مسأله پيونداعضاء باهدف نجات جان انسان ها،تأمين سلامت وكاهش درد ورنج    آن هابه عنوان يکی ازارزنده ترين وبارزترين خدمات علم پزشکی به جامعه بشری مورد توجه جهانيان قرارگفته است وبه علت دارابودن ابعاد وجوانب مختلف، سئوالات زيادی رادرعرصه های گوناگون پزشکی،اجتماعي،ديني،اخلاقی ،حقوقی و....به همراه داشته واذهان بسياری ازانديشمندان رادراين عرصه ها به خود مشغول ساخته است، حال وقتيكه به مسأله پيونداعضاء ازاين جهت می نگريم که درآن عضويااعضائی ازيک فردمرده يازنده برداشته می شود وسپس با هدف نجات زندگی يا بهبودِ يک بيماری مهم دربدن يک فردِ ديگری قرارمی گيرد، ملاحظه    می شود که اين مسأله قبل ازآنکه يک امرپزشکی باشد، يک امراخلاقی، فقهی وحقوقی خواهد بود ولذاپرداختن به اين ابعاد بعنوان مبانی واصول اوليه پيوند اعضاء ازاهميت و اولويت ويژه ای برخورداراست.

اين اهميت زمانی آشکارترمی شودکه می بينيم شرع مقدس اسلام دررابطه بامسأله تصرف دربدن وهمچنين حفظ حيات وسلامتی آن احکام خاص فقهی دردوبعد تکليفی ووضعی قرارداده ونسبت به اين مسائل حساسيت ويژه ای مبذول داشته است.

ازنظرشرع مقدس اسلام اگرچه اصل مسأله پيونداعضاء باهدفِ نجات جان انسان هاودرمانِ بيماري های صعب العلاج امری واجب وجايزدانسته شده است، اماازآنجاکه اولاً پيوندعضوبه شخصِ نيازمند،مستلزمِ برداشت عضو ازبدنِ افرادزنده ومرده وتصرف درتماميت جسمانی آن ها می باشد،ولاجرم اين کارموجبِ واردآمدن نقص وضرروجراحت برپيکراومي گردد وثانياً ازجهت شرعی،احکامی خاص دراين رابطه نظيرِحرمت اضراربه نفس وحرمتِ جداسازی اعضاء ميت و... وجوددارد،لذا ضروری است که وضعيت برداشت عضوازبدن فردزنده ومتوفی موردبررسی قرار گيرد.

لذادرنگاه اول،اين احکام مذکوربعنوان مهمترين موانع برسرِراه پيوندعضوظاهر             می شوندوباعث می گردندکه صدورحکمِ فقهی دررابطه بامسئله پيونداعضاء به سادگی ميسرنشود،مضافاًبراينکه مسائلی ديگرمانندپديده مرگ مغزی وعدم وجودرضايتِ اولياء ميت و...برپيچيدگی بحث می افزيد.

دررابطه باهدفِ اصلی ونهايی پژوهشِ مزبوربايدبه اين نکته توجه داشت که دراين پژوهش به هيچ عنوان قصد نگارنده صدورِفتواوحکمِ نهائی نمی باشد بلکه هدف ،بررسی وتبيين ديدگاه فقهاء نسبت به مسأله مذکوربه شکل تفصيلی، استدلالی ودرقالب طرح ودسته بندي ومقايسه نمودن آراء، مبانی واستدلات آن ها جهت اثبات صحت فرضيه های اين پژوهش بوده است.

 

اهتمام شرع به حفظ حيات وسلامت آدمی

 

هم ازنظردليلِ عقل وسيره عقلاء وهم ازنظرشرع وسيره متشرعه وهم براساس قاعده تلازمِ عقل وشرع،حفظ حيات وسلامت بدن چه دررابطه باخودشخص وچه دررابطه باسايرين امری واجب ولازم می باشدواين مسئله ازنظرشرع آنچنان اهميت داردکه پروردگار متعال دراينباره فرموده است:«...أَنَّه مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغيرِنَفسٍ اَوفَسادٍفی الاَرضِ فکَاَنَّماقََتَلَ النّاس جَميعاًومَنْ اَحْياها فکاَنَّمااَحْيَاالنّاسَ جميعاً ...»[1]

براين اساس خداوندقتل يک نفررابه ناحق،همانندقتل همه مردم وحيات بخشيدن به نفس راهمانندحيات بخشيدن به همه مردم دانسته است،ودرتفسيراين آيه مفسران يکی ازمصاديق احياء نفس را،نجات ازمرگ واموری نظيرِنجات ازغرق شدن يا آتش سوزی و... ذکرکرده اند[2]ومرحوم علامه طباطبائی فرموده اند:«مرادازاحياء آنچيزی است که درعرف عقلاء احياء [نجات دادن]شمرده می شودنظيِرنجات غريق وآزادکردن اسيروهدايت به سوی حق ».[3]

 البته بايد توجه داشت که درروايات متعددی وارده شده است که آيه اگرچه مفهومِ ظاهرش مرگ وحيات مادی است امّا ازآن مهمترمرگ وحيات معنوی يعنی گمراه ساختن يک نفر يانجات اوازگمراهی می باشد. [4]لذا آيه مذکورهردوجنبه مادی ومعنوی مرگ وحيات راشامل می شود،وبه روشنی نشانگراهتمام شرع به حفظ حيات نفس واحياء آن می باشد.

اولين ومهمترين مسأله ای که سايرمسائل واحکام فقهی برآن اساس وبه دنبال آن بار       می گردد،مسأله وجوب حفظ حيات وسلامتی فردبعنوان اهم واجبات است بنحويکه همواره درتزاحم اين مورد با ساير مواردتقدم واولويت باآن می باشد(مگردرموارديکه خودشارع اجازه داده باشدنظيراحکام جهاد) ودراين جامناسب است که به مواردی چنددررابطه بااهتمام شرع نسبت به  حفظ حيات وسلامت انسان هااشاره گردد.

1)                        سقوط برخی احکام فقهی نظيروجوب روزه،حج، امربه معروف ونهی ازمنکروحتی حرمت انجام وبطلان آن هادرصورتي که برای حيات وسلامت مکلّف مضرباشدويااحتمال ضرربدهد[5]

2)                        مباح شدن ارتکاب محرماتی نظيرخوردن ميته وگوشت خوک درحالت اضطراروضرورت[6] وفقهاء درهمين رابطه توضيح داده اندکه هم درصورت توقف حفظ نفس يا توقف بهبودی بيماری مهم براکل محرمات [7] وهم دررحالتی که عدم استفاده ازاين محرمات منجربه ايجادبيماری شديدومهمی که عادتاً غيرقابل تحمل است بشود[8]  درتمامی اين مواردعنوان اضطرار تحقق می يابد وخوردن واستفاده ازين محرمات، مباح وحلال می شودوحتی درحالتيکه حفظ نفس متوقف براکل وارتکاب محرمات باشداين کارنه تنهاجايز بلکه واجب است [9] بنابراين همانگونه که ملاحظه می شودشرع نسبت به حفظ حيات وسلامت آدمی اهتمام وعنايت ويژه ای رامبذول داشته است واين امر نشانگر احترام وکرامت خاصی است که برای شخص انسان قائل می باشد.

 

 

فصل اول: بررسي و نقد ادله جواز و عدم جواز برداشت عضو پيوندي

مقدمه: طرح بحث

دررابطه بانحوه استدلال فقهاء درمسأله پيونداعضاء بايدبه اين نكته مهم توجه داشت كه به دليل جديد بودن اين موضوع درحيطه فقهي،نص خاصي كه تصريح به جواز يا عدم جوازبرداشت عضوي ازجسم آدمي جهت معالجه ديگري نمايد،وجود ندارد.ولذا محوراساسي استدلات درحيطه احكام اوليه پيونداعضاء،بيشترحول ادله اي مي گرددكه دال بررعايت حفظِ تماميت سلامت جسماني انسان وكرامت اودرزمان حياتش وحفظ احترام وحرمت وي دربعد ازمرگش مي باشد. بنابراين آنچه كه درنگاه اول بيشترخودنمايي مي كند،وجودموانعي مي باشدكه دربرابر مساله تصرف در اعضاء وبرداشت عضومورد نيازقرارداردوبه همين دليل درجريان بررسي فقهي پيوند اعضاء اينگونه معمول است كه درابتداء ادله دال برممنوعيت تصرف در جسم وتن آدمي مطرح  مي گرددوسپس به نقدوبررسي اين ادلة دررابطه بانحوه انصراف، شمول واطلاق آن هاونيزقابليت سقوط ونحوه اسقاط احكام مربوطه پرداخته مي شود.

براين اساس شيوه طرح مباحث مربوطه دراين فصل نيزبدين صورت خواهد بودكه مجموع ادله درذيل دوعنوان حكم اوليه وحكم ثانويه مطرح مي شود.در مبحث حكم اوليه،ابتدابه اجمال يك تصويركلي ازادله مخالفين وموافقين ارائه مي گرددوسپس به تفصيل به بيان اين ادله ونقدوبررسي آن هاپرداخته مي شود وازفتاوي فقهاء نيزدرجاي خوداستفاده مي گردد.

درمبحث حكم ثانويه مساله اضطرارواهم ومهم دررابطه باپيونداعضاء وبااستفاده ازفتاوي فقهاء موردبررسي قرارمي گيرد.

 

گفتار اول: بررسي مساله برداشت عضو پيوندي ازجهت احكام اوليه

 

         بخش اول: خلاصه ادله قائلين به حرمت وجوازبرداشت عضوازنظرحكم اوليه آن

الف) ادله قائلين به حرمت: اين دسته ازصاحبنظران معتقدندكه تصرف دراعضاء به نحوه جداسازي آن هاازبدن فردزنده يامرده ولوباوجوداذن ووصيتِ دهنده عضو،جايزنيست وعمده ادله آنها عبارتست ازاينكه اولاً موجب اضراربه نفس مي شود ثانياً موجب مثله شدن ميت مي گردد وثالثاً باعث تغييردرخلقت پروردگارمي شودورابعاً باعث ذلت وهتك حرمت دهنده عضوحياًوميتاً مي گرددوبراساس ادله،ارتكاب تمام اين مواردحرام است وچون اين ادله ازنظر دلالت برحرمت،داراي اطلاق هستند لذابرداشت عضوذاتاًحرام است ورضايت صاحب عضونمي تواند حرمت ذاتي رابردارد.

ب) ادله قائلين به جواز: اين دسته ازصاحبنظران معتقدندكه اولاً ضررهايي كه جان وحيات دهنده عضورابه خطر نيندازد وازجمله مواردي كه ازنظرعقلاء ايراداين ضررهااشكالي نداشته باشد از نظرشرعي وعقلي نيزموردنهي ومنع قرارنگرفته اندوثانياً تصرف دربدن ونحوه برداشت عضوازآن به منظورپيوندومعالجه رانمي توان ازمصاديق مثله وتغيير خلق الله وهتك حرمتِ دهنده عضودانست وثالثاً سلطه انسان بربدن خويش ايجاب مي كند تاجائيكه مانعِ عقلي وشرعي وجودنداردوي مي توانددرجسم خودتصرف نمايد.وآنچه كه ازنظرعقلي وشرعي ممنوع است آن نحوه تصرفي است كه منجربه قتل ومرگ وياايرادضررغير عقلايي وغير شرعي ويا ذلت وخواري دهنده عضوبشودولذا در صورت عدم صدق عناوين محرم برامربرداشت عضواين كارجايزمي باشدوهمين امرنشان        مي دهدكه حرمتِ قطع عضوذاتي نيست بلكه عارضي مي باشد.

 

 

شرح ونقد ادله حرمت وجوازبرداشت عضواعضاء ازجهت حكم اوليه آن

 

مبحث اول: مسأله اضراربه نفس

 

بند اول: استدلال مخالفين برداشت عضوبه حرمت اضراربه نفس

 

مخالفين پيوند اعضاء دررابطه باجداكردن عضوازبدن،استدلال كرده اندكه برداشت عضواز بدن فردزنده مسلماًباعث واردآمدن نقص وضرربه جسم دهنده عضومي شودوبه سلامتي وتندرستي وي لطمه واردمي سازددرحالي كه براساس حكمِ عقل مبني برلزوم اجتناب ازمضرات ووجوب دفع امورمضرازنفس وبراساس ادله شرع نظيرآيه«وَلاَ تُلْقُوا باَيْديكُم الي التُهْلِكه»[10] وروايت مشهور نبوي«لا ضَرر ولاضِرار»[11] اضراربه نفس حرام مي باشدوچون برداشت عضوازبدن فردزنده مصداق اضراربه نفس مي باشد لذا ارتكاب آن حرام خواهد بود.

 

 

بند دوم: بررسي ونقد اين استدلال

 

باتوجه به اينكه استدلال فوق قضيه اي مي باشدكبراي آن حرمت اضراربه نفس وصغراي آن مضربودن برداشت عضوبراي جسم مي باشدلذادرصورت خدشه بريكي ازدومقدمه وياعدم تطبيق عنوان اضراربربرداشت عضو،استدلال مذكورمتزلزل وناكارآمد خواهد گشت.برهمين اساس از سوي موافقين پيونداعضاءنسبت به اين استدلال موضعگيريهاي مختلفي اتخاذشده است كه مي توان دردومبحث زيرخلاصه كرد.

اول: عدم دلالت ادله اضراربه نفس برحرمتِ مطلق اضراربه نفس وعدم ثبوت حرمت هر نوع ضرر[12]

دوم:عدم صدق عنوان اضراربه نفس ازنظر عقلاء درموردبرداشت عضوبه قصد عقلايي پيوند[13]

 

بند سوم: مبحث ادله حرمت اضراربه نفس

 

خلاصه بحث

جهت اثبات حرمت اضراربه نفس به منابع كتاب،سنت،اقوال فقهاء وحكم عقل استناد شده است وبرخي صاحبنظران [14] اولاً باخدشه واردساختن برسندبرخي روايات وغيرمعتبردانستن اسناد آن هاوثانياً بااظهارنظربه اينكه آيات مربوطه ورواياتي كه ازنظرسندفاقداشكال هستندبرمدعاي حرمت مطلقِ اضراربه نفس دلالت نداردوثالثاً بامحتمل ومظنون دانستن اين مساله كه تصريح فقهاء به حرمت اضراربه نفس براساس استناد آن هابه حكم عقل وياروايت فوق الذكر بوده است،سعي براين داشته اندكه اثبات كنندمستنداصلي دررابطه باحكم اضراربه نفس،عقل مي باشد وچون عقل هم به لزوم ووجوبِ اجتناب ازهرامرِضرري مانندضررهاي اندك وجزئي ياضررهايي كه درتحمل آن،هدف وغرض عقلايي نهفته است حكم نمي نمايد.بنابراين معلوم مي گرددكه جلوگيري ازهر ضرري لازم نيست[15] ولذاحكم برداشت عضوازبدن،جهت يك امرعقلايي مانندپيوند ومعالجه،حرمت نخواهد بود.

ودرهمين رابطه يعني مناقشه درادله حرمت اضراربه نفس،آيةالله خوئي درمبحث«قاعده لا ضرر» فرموده اند:«ذكرشيخناالانصاري(ره) في رسالته المعموله في قاعده لاضرر،ان الاضراربالنفس كالاضراربالغيرمحرمٌ بالادله العقليه والنقليه ولكن التحقيق عدم ثبوت ذلك علي اطلاقه اي في غيرالتهلكه وماهومبغوضٌ في الشريعة المقدسةكقطع الاعضاء ونحوه فان العقل لايري محذوراً في اضرار الانسان ...بنفسه بان يحتمل مايضرببدنه فيمااذاكان له غرض عقلائي،بل جرت عليه سيره العقلاء فانهم يسافرون للتجاره مع تضررهم من الحرارة والبرودة بمقدارلوكان الحكم الشرعي موجباًلهذا المقدارمن الضررلكان الحكم المذكورمرفوعاً بقاعده لاضرركذا النقل لم يدل علي حرمه الاضرار بالنفس»[16] كه براساس اين عبارت،ايشان اولا ًًتصريح به عدم ثبوت حرمت مطلق اضراربه نفس ثانياً تصريح به جوازعقلي اضراربه نفس درصورت وجودغرض عقلائي ثالثاً تصريح به جاري بودن سيره عقلاء دراقدام به ضررهائي باغرض عقلائي ورابعاً تصريح به عدم دلالت ادله نقلي برحرمت اضراربه نفس نموده اند.

 

بند چهارم: نتيجه بحث اضرار

 

بنابراين بايدبين تحقق ماهيت ضرروتحمل آن تفكيك قائل شدووجودقصدوانگيزه عقلائي در تحمل نقص وكاستي،باعث عدم تحقق ضررنمي شودبلكه دراين حالت باوقوع نقص،ضررهم محقق شده است اماغرض عقلائي مي تواندتحمل ضرررا ازنظرعقل وانديشه عقلاء شايسته مدح وتحسين نمايد [17]وبعبارت ديگرغرض عقلائي عاملي است كه پذيرش وتحمل ضرررا موجه،منطق،معقول وارزشمند مي سازد.

 

      

 

 مبحث دوم: تغيير خلقت

 

بند اول:  استدلال مخالفين برداشت عضو به حرمت تغيير خلقت

 

يكي ديگرازادله مخالفين پيونداعضاء استناد به آيه تبتيك مي باشد كه دراين آيه ازقول شيطان آمده است « ولَاُضِلَّنَّهم ولاُمَنِّيَنَّهم ولَامُرَنَّهم فَلْيُبَتَّكُنَّ ءاذان الْاَنْعآم ولَامُرنَّهم فلَيُغيِّرُنَّ خَلْقَ الله ومَنْ يَتَّخِذِ الشيطان وَلياًمِنْ دُونِ الله فقدخَسِرَ خُسْراناً مُبينا»[18]

 بدين معناكه‌‌‌‌‌(شيطان گفت)سخت گمراه مي كنم وبه آرزوهاي باطل ودورودرازافكنم وبه آن هادستوردهم تاگوشِ حيوانات ببرند وامركنم تاخلقت خداراتغييردهندوهركس شيطان رابه جاي خدادوست گيردبه راستي زياني آشكاركرده است.حال براساس اين آيه استدلال شده است كه چون تغييرخلقت پروردگارموردخواست وامرشيطان قرارگرفته است،لذاتغييرخلق الله عملي شيطاني ومبغوض خداوندوحرام مي باشد ويكي ازنمونه هاي اين تغييرنيزقطع گوش چهارپايان ذكر شده است بنابراين هم تغيير خلق الله وهم اعمالي نظيرقطع عضوكه منجربه اين تغييربشود حرام م مي باشد.

 

بند دوم: بررسي ونقداين استدلال

 

دررابطه بااستدلال فوق بايدگفت كه مستدلين به اين آيه تنهابه مفهوم لغوي وظاهرآيه تمسك كرده انددرحالي كه اين نوع برداشت وتفسيرازآيه منافات دارد بامواردمتعددي كه اگرچه تغيير خلقت مي باشندولي يقيناًجايزمي باشندنظيرتغييروتحولاتي كه دررابطه جمادات،نباتات وساير جانداران صورت مي گيرد[19] كه نمونه هاي مشهودآن ساختن اشياء مختلف ازمواردموجوددر طبيعت،شكافتن كوههاوزمين،ساختن تونلهاوراهها،قطع كردن ياپيوندشاخه هاي درختان وجراحيهاي پزشكي... مي باشد.ولي دربرابراين مطلب برخي استدلال كرده اندكه آيه مزبوراز جهت حرمت تغيير خلق الله اطلاق داردومواردي ازتغييرخلق الله كه جايزدانسته شده اندبواسطه مخصص ويااجماع ياضرورت فقهي ازاين اطلاق خارج شده اند ولذا موردي نظيرقطع عضوو      برداشت آن كماكان دردايره اين اطلاق قراردارد وحرام مي باشد.[20] در پاسخ بايد گفت: اولاً بنابرارتكازذهني وحكم عقل،خروج مواردمتعددوكثيري ازاين تغييرات ازشمول اطلاق آيه فوق امري بديهي وواضح است وهمين مطلب باعث تزلزل دراصل ظهورآيه وسبب اجمال درآن مي گردد.[21] وثانياً موجب استثناء مستهجن دررابطه باآيه مي شودوثالثاً چنين اطلاقي مخالف حكم عقل وسيره عقلاء مي باشد.ورابعاً تفاسيرواقوال مفسران وعلماء نه تنهااطلاق حرمت تغيير مادي خلق الله را ثابت نمي كند بلكه بعضي منظور از اين تغييررا تغييري فطري ،روحي ومعنوي دانسته اندكه به برخي از آن ها اشاره مي شود.

الف)مرحوم شيخ طوسي درتفسير«التبيان» ضمن برشمردن معاني مختلف تغييرخلق الله نظير اخضاء يااخته كردن وشم ياخالكوبي كردن ونيز تغييردين الله بيان مي داردكه قويترين وبهترين معني همان تغييردين الله مي باشد.[22]

ب) در تفسير«مجمع البيان» منظورازتغييرخلق الله، تغييردين الله،تحريم حلال وتحليل حرام،اخته وخالكوبي ذكرشده است وهمچنين مرحوم طبرسي از امام ^{(عليه السلام)}روايتي آورده است كه آن حضرت تغيير خلق الله رابه تغييرفطرت توحيدي تفسير فرموده اند[23]

 

بند سوم: نتيجه

 

باتوجه به مطالب مطروحه مي توان گفت كه هرتغييردرخلقت پروردگارحرام نمي باشدبلكه آنچه كه منجربه تغييردين خرافات وتوهمات پوچ صورت مي گيردمبغوض پروردگارمتعال قرار گرفته وحرام مي باشد ولذا پيونداعضاء كه باانگيزه نجات جان افراد وحفظ حيات وسلامت آن ها صورت مي گيردمصداق اين نوع تغييرخلق الله نمي باشد.

 

                                  

 

                            مبحث سوم:مثله

 

بند اول: استدلال مخالفين برداشت عضوبه حرمت مثله

 

ازجمله ادله حرمت جداكردن عضوپيوندي ازبدن افرادزنده ومرده استنادبه حكم مثله است ودراين باره استدلال شده است كه قطع عضوازبدن خصوصاً اگرچندين عضوباشدهمان مثله كردن مي باشدورضايت صاحب عضووهمچنين قصدپيوندومعالجه ازقطع عضوموجب خروج آن ازتحت عنوان مثله وياعدم تحقق مثله نمي گرددوصرف تغييرشكل دادن وناقص العضوكردن فردبوسيله قطع وجداسازي عضويااعضاي وي،مثله مي باشد [24] واين درحالي است كه حكم شرعي مثله،حرمت مي باشد ودراينباره روايات صحيح السندي درنص ازقطع كردن اعضاي بدن ديگران حتي كفار حربي وجوددارد[25] كه به دوروايت صحيح السند اشاره مي كنيم.

براساس صحيحه جميل بن دراج كه ازامام صادق^{(عليه السلام)}روايت شده است،حضرت    رسول ^{(صلي الله عليه وآله)} ازجمله سفارشهايي كه به فرماندهان سريه ها مي كردند نفي ازمثله كردن بوده است ودر اينباره مي فرمودند«... لا تغدرو ولاتغلوولاتمثلوااو ولاتقطعواشجره الاان تضطروا اليها...»[26] يعني ازغدروخدعه ومثله كردن وبريدن درخت مگردرحال اضطراربپرهيزيد.

همچنين حضرت علي^{(عليه السلام)} دروصيت خود به فرزندانشان درموردابن ملجم فرمودند:    « انظروا اذا انامت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة لا تمثلوا بالرجل فاني سمعت رسول الله(ص) يقول:اياكم والمثله ولو بالكلب العقور» [27] كه براساس اين وصيت حضرت علي^{(عليه السلام)} ازمثله كردن نهي فرمونده اند ودراينباره استنادكردند به كلام پيامبر^{(صلي الله عليه وآله)} مبني برنهي كردن وبرحذرداشتن ازعمل مثله ولودرموردسگ هار،بنابراين باتوجه به حكم صريح مثله كردن وباتوجه به اينكه مثله كردن چيزي جزقطع اعضاء نيست وپيونداعضاء هم مستلزم جدا سازي عضوپيوندي از بدن دهندة آن مي باشدلذااين عمل مصداق مثله مي گردد وانجامش جايز نيست.

 

بند دوم:  بررسي ونقد اين استدلال

 

اگرچه برخي عقيده دارندكه مثله،مجردقطع عضووشكافتن بدن است وبراي نيت وقصددر تحققق عنوان مثله نقش قائل نيستند[28] ولي مراجعه به كتب لغت واقوال فقهاء وعلماء نشان مي دهد كه صرف قطع اعضاء بدن وشكافتن آن مثله نيست بلكه ظاهر اين است كه در صدق عنوان مثله وتحقق آن قصداهانت،آزار،درس عبرت دادن وعقوبت وانگيزه غضب وانتقام جوئي نقش اساسي داردودرصورتيكه قطع عضوبامقاصدفوق انجام پذيرد،مثله مي باشد ودرهمين رابطه مي توان به  نمونه هاي زيراستناد جست.

الف) درلسان العرب آمده است«مثل،يمثل،مثلاًومثله ومثّل:نكل به وهي المثله والمثله» [29] كه درمعناي مثله، عبرت دادن لحاظ شده است.

ب)مرحوم امام خميني(ره)درموردمثله كردن چنين نظرداده اندكه«... مثله كردن تنهاباشكافتن وپاره كردن پيكرحاصل نمي شودبلكه تكه وپاره كردن بدن براي درس عبرت دادن رامثله كردن گويند.وآنچه دربعضي ازروايات آمده است از اين كه تراشيدن ريش نوعي مثله كردن است به گفته مانظرداردزيراصاحبان قدرت وهيبت درزمان هاي پيشين وقتي بركسي كه درقلمروقدرتشان بودخشمگين مي شدندبسادستورمي دادندكه ريش اورابتراشندتاازاوانتقام گرفته ودرس عبرتي به اوبدهندچون ريش داشتن نزد ايشان ازنشانه هاي بزرگي وجوانمردي ومردانگي محسوب مي شد وتراشيدن ريش رابه منظورنقص واردكردن بربزرگي وجوانمردي فرد انجام مي دادند ....»[30]

ج) علامه حسن زاده آملي نيزدرباره مثله گفته اند«باتتبع تام دركتب اصيل لغت عرب ... دانسته مي شودكه مثله مثل مثله ،به معني صرف بريدن عضو يااعضاي آدمي (مثلاً)نيست بلكه بريدن ازروي قهروغضب وتشفي غيظ وعقوبت وعبرت وتشويه خلقت وزشت نمودن هيأت  است [31]

 

بند سوم: نتيجه

 

درپيونداعضاء ازآنجاكه برداشت عضويااعضائي ازبدن فردزنده يامرده بارضايت وي وحفظ احترام وكرامت دهنده عضووبه قصد عقلائي درپيوند ودرمان صورت مي گيرد ودرآن هيچگونه قصداهانت،عبرت گيري وانتقام جوئي وجودنداردبنابراين عنوان مثله بربرداشت عضو پيوندي صدق نمي كند واين عنوان تحقق نمي يابد.

 

مبحث چهارم: هتك احترام وتذليل مومن

 

بند اول: استدلال مخالفين برداشت عضوبه حرمت هتك احترام وحرمت تذليل مومن

 

يكي ديگرازدلايل مخالفين برداشت عضواين است كه برداشت وقطع اعضاي بدن مسلمان چه درحال حيات وچه بعدازمرگ باعث هتك حرمت وذلت وخواري اومي شود واين كارحرام    مي باشد وروايات متعددي دال براحترام داشتن فردحي وميت وعدم جوازهتك وتذليل آن ها وجودداردكه به چندنمونه اشاره مي شود.

الف) درصحيحه صفوان ازامام صادق^{(عليه السلام)} روايت شده است«ابي الله ان يظن بالمومن الّاخيراًوكسرك عظامه حياًوميتاسواء» [32] كه براساس اين روايت شكستن استخوان مومن چه درحال حيات وچه بعدازمرگ اوازنظرعدم جوازوگناه اين عمل يكسان مي باشد.

ب) درباره حرمت تذليل مومن ومبغوض بودن اين كار،معلي بن خنيس ازامام           صادق ^{(عليه السلام)} روايت كرده است.« قال الله عزوجل ليأذن بحرب مني مَن اذل عبدي المومن و...»[33]

كه براين اساس هركس كه بنده مومن پروردگاررا ذليل وخوارنمايدبه جنگ با پروردگارمتعال برخواسته است.

همانگونه كه ملاحظه مي شود براساس اين روايات،رعايت حرمت ميت همانندحي واجب وهتك حرمت وتذليلِ هم فرد زنده وهم شخص مرده حرام مي باشد ورواياتي كه درمورد قطع عضوبدن فرد حي وميت آمده است،نشان مي دهدكه برداشت عضوباحرمت واحترام صاحب عضومنافات داردوموجب هتك حرمت وتذليل او مي شود ولذاجايزنبوده،ودرصورت ارتكاب علاوه براين كه ازنظرتكليفي حرام مي باشدازنظروضعي هم حكم قصاص[34] ويا پرداخت ديه[35] براي آن قرارداده شده است.

 

          بند دوم: بررسي ونقداين استدلال

 

باتوجه به اينكه درروايات مذكور«واژه حرمت» بيان شده است واين واژه داراي دو معنا،يكي احترام ورعايت حريم انسان[36] وديگري حرمت تكليفي ومنع شديدشرعي مي باشد.لذا بايددقت داشت كه دراينجامعناي احترام اراده شده است زيرادرروايت صحيحه عبدالله بن سنان آمده است « في رجل قطع رأس الميت قال^{(عليه السلام):} عليه الديه لانّ حرمته ميتاً كحرمته وهوحي » [37] كه دراين روايت علتِ پرداخت ديه،حرمت ميت دانسته شده است وچون ديه عوضي است براي جنايت وارده شده وآن راجبران مي كندبنابراين علت پرداخت ديه بايدنشانگر حقي باشدكه عوض براي آن حق است ودراينجااگرازواژه حرمت معناي احترام وعدم جوازهتك اراده شودآنگاه باتعليل مزبورمناسبت خواهد داشت بدين ترتيب كه هرگاه كسي به ميت        بي احترامي كندبه اوتجاوزكرده وحقش راازبين برده است ولذابايدعوض اين حق راكه همان ديه  مي باشدبپردازد. [38]

بعبارت ديگرعلتِ عدم جوازقطع اعضاي ميت،حفظ احترام ورعايت حق ميت يعني حق العبد مي باشد ولذاحرمتِ ذاتي نخواهدداشت وحرمت آن عارضي است[39] پس بااراده معناي احترام ازواژه حرمت،مرجعِ ضميردرحديث قبل(... لانّ حرمته ميتاًكحرمته وهوحي) به كلمه ميت بازمي گرددگويي عبارة چنين بوده است« حرمه الميت ميتاًكحرمته وهوحي» [40] حال باتوجه به اين كه حرمت انسان ميت همانندحرمت اودرحال حيات است،ويكي ازحقوق فردزنده،        عدم جوازتعرض به بدن وي به شكل قطع عضو،شكافتن،خراش دادن وحتي تراشيدن مو                 (بدون رضايت او) مي باشدوتجاوزبه هريك ازآن هاباعث هتك حرمت اووموجب مجازات قصاص وديه(جهت تكريم ورعايت حرمت مجني عليه) مي شودبه همانگونه نيزبعدازوفات وي اين اصل واحترام باقي مي باشدوتعرض بربدن وي درجميع مواردي كه درزمان حياتش حرام بوداكنون نيزحرام است.[41] بنابراين درامرپيونداعضاء چنانچه برداشت عضوچه ازحي وچه ازميت بدون اذن ورضايت صاحب عضوصورت بگيردچون اين كار باوجوب رعايت احترام واكرام وي منافات داردوسبب هتك حرمت وتجاوزبه حق اومي شودلذاحرام خواهدبودولي درصورت اذن صاحب عضوووجودرضايت وي برداشت عضوپيوندي مصداق هتك حرمت وذليل كردن صاحب عضونخواهدبود.[42]

بند سوم: نتيجه

 

دررابطه باحكم قطع عضوازميت ازمجموع مطالب مطروحه دراين قسمت چنين مي توان نتيجه گرفت كه آن دسته ازرواياتي كه درباب ديات ازايجادجنايت برمرده مسلمان نهي كرده واحترام مرده مسلمان را همانند احترام درحال حيات شمرده است،[43] اگرچه دال برحرمت قطع عضوميت وايراد جراحت وزخم وشكاف برجسد ميت مي باشد ولي بايدتوجه داشت كه اين حرمت،حرمت ذاتي وتكليفي نيست كه به هيچ عنوان اين حكم رفع نشودبلكه اين حرمت عارضي وقابل رفع است زيرا وجه حرمت قطع عضوميت تنافي قطع عضوبا رعايت احترام ميت مي باشدولذادرصورتيكه اذن ورضايت صاحب عضو (مثلاً ازطريق ووصيت ) موجودباشدديگرقطع عضوموجب هتك حرمت ميت نمي شودوحكم حرمت رفع مي شودودرهمين رابطه آيةالله خوئي گفته است« الوجه في حرمه قطع عضو من اعضاء الميت هوهتكه وعدم احترامه ولا هتك مع ايصائه بنفسه بذلك...[44] بدين معناكه وجه حرمت قطع عضوي ازاعضاي ميت،هتك ميت وعدم (رعايت) احترام اومي باشد وباوصيتِ شخص ميت نسبت به قطع عضو،هتكي صورت نمي پذيرد.

 

بخش دوم: نتيجه گيري درموردحكم اوليه برداشت عضوپيوندي

 

باتوجه به مجموع مطالب مطروحه دررابطه باجوازوعدم جوازبرداشت عضوازنظرحكم اوليه چنين نتيجه گيري مي شودكه:

الف) بين فقهاءدرموردحكم اوليه برداشت عضوباوجودرضايت ووصيت صاحب عضو اختلاف نظراساسي وجودداردبطوريكه برخي فقهاء قائل به حرمت آن وبرخي ديگرقائل به جوازآن مي باشند.

ب) فقهايي كه برداشت عضوراجايزنمي داننددراينكه دهنده عضوحي باشدياميت تفاوتي قائل نشده اندوبرداشت عضورادرهردوموردجايزنمي دانندودراينباره رضايت ووصيتِ صاحب عضوويااذن ولي ميت رافاقد نفوذواثر مي دانند.

ج) ازنظرفقهاي مذكوربدليل اطلاق روايات ناهي ازقطع عضوآدمي حياًوميتاًوحرمت وارد ساختن جرح وجنايت نسبت به پيكرفردحي وميت وهمچنين حرام بودن اضراربه نفس،تغيير    خلق الله،مثله نمودن، توهين وتذليل مومن وصداق اين عناوين محرم برامربرداشت عضو،پيونداعضاء جايزنمي باشدوقطع عضو مطلقاً حرام مي باشدوداراي حرمت ذاتي است وچون اين حرمت،مطلق حكم الله مي باشدلذاهدف وانگيزه قطع عضووهمجنين اذن ورضايت صاحب عضو هيچ اثرونقشي درتغييراين حكم نخواهدداشت.

د) ازنظرموافقين برداشت عضو،به علت سلطه انسان براعضاء وجوارح خودوعدم حرمت مطلق اضراربه نفس وعدم صدق عناوين تغيير خلق الله،مثله، توهين وتذليل مومن (وبه نظربرخي عدم صدق عنوان ضرر) برامربرداشت عضوباانگيزه عقلائي ومشروعِ پيونداعضاء وباحصول اذن وياوصيت صاحب عضومانعي برسربرداشت برخي اعضاء ازپيكرآدمي حياًوميتاًوجودنداردواين كارجايزمي باشدولي درصورت عدم وجوداذن ياوصيتِ صاحب عضو،برداشت عضوجايزنخواهدبودودراين حالت به نظراكثرفقهاءاذن ورضايت ولي ميت هم نقش واثري درجوازبرداشت عضو نخواهد داشت.

ه) ازنظراين گروه ازفقهاء درصورتيكه برداشت عضو،منجربه مرگ يابه خطرافتادن حيات وسلامتي صاحب عضوياواردآمدن ضررفاحش وغير عقلائي به وي ويا توهين وتذليل وهتك حرمت مؤمن بشودپيوند اعضاء جايزنخواهدبود.

د) دررابطه بانوع اجزاء واعضاي قابل برداشت ازبدن فردزنده درمواردي اتفاق نظرومواردي اختلاف نظروجود داردبعنوان مثال نسبت به جوازبرداشت اجزاي قابل ترميم نظيرقسمتي ازگوشت يااستخوان اتفاق نظروجودداردونسبت به اعضاي زوجِ غيرقابل ترميم مثلاًدرموردكليه، مشهورجوازبرداشت آن است امادرسايرمواردمثل قرينه چشم اختلاف نظروجوددارد ولي نسبت به جوازبرداشت اعضاء مختلف ازبدن فردمرده اختلاف نظراساسي وخاصي وجود

نداردودراينباره مطابق اذن ووصيت صاحب عضو عمل مي شود.

 

گفتار دوم: بررسي مسأله برداشت عضوازجهت احكام ثانويه

             

              مقدمه: طرح بحث

 

بعدازبيان مطالب مربوطه به مسأله برداشت عضوپيوندي درحيطه احكام اوليه،نوبت به بررسي اين مسأله درحيطه احكام ثانويه مي رسدبدين ترتيب كه هم ازنظرمخالفين وهم ازنظر موافقين پيونداعضاء،دربرخي مواردكه ازجهت احكام اوليه برداشت عضووپيوندآن جايزنمي باشد بدليل وجودحالت ضرورت واضطراروپيش آمدن مسأله اهم ومهم پيوند اعضاء جايز             مي شودودراين مواردبرداشت عضوجهت پيوندازنظرحكم ثانوي آن جايزخواهدبود.         بعبارت ديگرگاهي مواردي پيش مي آيدكه پيوندعضوواجب مي شودولذابين اين حكم وجوب ثانوي باآن حرمت اولي تزاحم حاصل مي شودوچون درمواردي كه انجام واجب نسبت به ترك حرام ازاهميت بيشتري برخوردارمي باشداولويت باانجام واجب خواهدبودلذادراينجانيزمطابق قانون « اهم ومهم»،مهم كه ترك حرام يعني عدم برداشت عضواست فداي اهم كه انجام پيوندواجب براي شخص مضطراست،مي شودوحرمت برداشت عضومانع انجام پيوند اعضاء نمي گردد.

بنابراين باتوجه به توضيحات فوق مشخص مي گرددكه جهت تبيين حكم ثانوني پيونداعضاء بايدبه بررسي اين سئوال پرداخت كه درامرپيونداعضاء درچه مواردي عنوان اضطرارتحقق        مي يابدوبه عبارت ديگردرچه مواردي پيونداعضاء بدان حدضرورت يافته كه حكم وجوب راپيدا مي كندبه گونه اي كه حكم حرمت اولي آن نمي تواندمانع قطع وبرداشت عضو پيوندي بشود.پاسخ اين سئوال رابايددرعلت وهدفي كه ازانجام پيونداعضاء موردنظر است جستجو نمود زيراپيوندعضوجهت تحقق اهداف مختلفي نظيرنجات جان بيمار،حفظ حيات او،درمان وبهبوديك بيماري مهم وخلاصي يافتن ازدردورنج شديد،جبران يك نقص بدني ورفع مشقت و... صورت مي گيردوعلت واجب شدن پيونددرحقيقت بخاطروجوب تحقق يك ياچندهدف ازاهداف فوق   مي باشدلذاقلمرواضطراردرامرپيونداعضاء براساس وجوب وعدم وجوب هريك ازاهداف موردنظرمشخص ومعلوم مي گرددوتحقق عنوان اضطراربستگي به اين امرداردكه تحقق كدام هدف راواجب بدانيم.

 

          بخش اول: تعيين قلمرواضطراردرپيونداعضاء

 

الف) دررابطه بامشخص نمودن وجوب تحقق يك ياچند هدف ازاهداف فوق بايدگفت كه براساس برخي دلايل وشواهد،هدفِ حفظ نفس محترمه ونجات جان به عنوان يك واجب اهم محسوب مي شودكه درصورت تزاحمِ اين امربا سايراحكام،تقدم واولويت باآن مي باشدامااين دلايل وشواهدعبارتنداز:

1) جوازارتكاب برخي محرمات درحالتيكه حفظ حيات برآن امورمتوقف باشد،نظير       اكل خوردنيهاي حرامي مثل ميته يامردار،گوشت خوك و...برهمين اساس است كه خداوند     مي فرمايد:« انّماحَرَّمَ عليكم الْمَيْته والدَّم ولَحْم الْخِنْزيرومااُهِلَّ به لِغَيْرالله فمَنِ اضْطُرَّارغَيْرباغ ولاعادفلا اِثْم عليه اِنّ الله غفورٌرحيمٌ»[45].

2) براساس دلالت برخي اخبارمعتبر[46]وهمچنين فتاوي فقهاء [47] درصورتيكه زن بارداري فوت كندوفرزندش دربطن اوزنده باشدجهت خروج طفل واجب است بدن آن مادرشكافته شود ودراين حالت لازم هم نيست كه اميدبه بقاء حيات طفل بعد ازخروج وجودداشته باشد ودراينباره شيخ طوسي (ره) درخلاف گفته است:« ولو ماتت هي دونه شق جوفهاوجوباً مطلقاًولوكان ممن لا يعيش عاده توصلاًالي بقاء الحي ولايعرف فيه خلاف » [48] وهمچنين درحالت برعكس نيزاگرطفل دربطن مادربميردونسبت به حيات مادرخوف وجودداشته باشدواجب است كه طفل ولوبصورت قطعه قطعه نمودن اوخارج بشوداين نمونه به خوبي نشانگراهميت حفظ حيات ووجوب آن مي باشد.

3) چه فقهائي كه ازنظرحكم اوليه مطلقاً برداشت عضوراجايزنمي دانندوچه فقهائي كه ازنظرحكم اوليه برداشت عضورابدون اذن ووصيت صاحب عضوجايزنمي داننددرحالتيكه حفظ نفس محترمه متوقف برقطع عضوميت وپيوندآن مي باشد،حكم به جوازآن داده اندكه اين حكم نشانگروجوب حفظ حيات ونجات زندگي افرادمي باشد.

مرحوم امام خميني(ره)[49] آيةالله خامنه اي [50]آية الله فاضل لنكراني[51] آية الله مكارم[52]آية الله سيد كاظم حائري[53] آية الله سيدمحمدحسين فضل الله [54]و... درحالتيكه حتي وصيت ميت جهت برداشت عضو وجودنداشته باشدولي حفظ نفس محترمه متوقف براين كارباشد،حكم به جوازبرداشت عضو پيوندي ازميت داده اند.

ب)امادرمورديكي ديگرازاهداف پيوندعضوكه درآن اگرچه اصل حيات بيماردرخطرنيست ولي بخاطربهبودي ودرمان يك بيماري مهم ورهائي وي ازرنج وحرج ونجات يك عضومهم بيمار، برداشت عضوپيوندي صورت مي گيردبايدگفت كه بين فقهاء دروجوب اين هدف واهم دانستن آن نسبت به حرمت برداشت عضواختلاف نظروجودداردبطوريكه برخي فقهاء بامنحصرساختن ومقيدكردن جوازبرداشت عضوبه حفظ نفس محترمه نشان داده اندكه اهدافي نظيرهدف مذكوررا نمي توان مصداق آن ضرورتي ندانست كه مجوزبرداشت عضوبشود.

ودرهمين رابطه مرحوم امام خميني (ره) درتحرير الوسيله تصريح كرده اندكه برداشت عضو ازميت مسلمان درحالتيكه حيات عضوبيماربرآن متوقف باشدوميت هم وصيت نكرده باشدجايزنيست [55] وهمچنين ايشان جوازبرداشت عضوراباوجودوصيت ميت درحالت فوق مشكل دانسته اند.[56]

ج) باتوجه به موضع گيري فقهاء نسبت به دوهدف مذكورمشخص مي شودكه سايراهداف پيونداعضاء ازنظرفقهاء بعنوان مصاديق ضرورت واضطراربه شمارنمي آيندودرحيطه احكام ثانوي مجوزبرداشت عضومحسوب نمي شوندوقانون«اهم ومهم» بغيرازدوهدف مذكوردرسايرمواردجاري نمي شود.

 

                    بخش دوم: نتيجه گيري درموردحكم ثانويه برداشت عضو

 

دررابطه باحكم ثانوي برداشت عضو وپيوندآن مي توان به اين جمع بندي ونتيجه گيري دست زدكه:

الف) فقهائي كه ازنظرحكم اوليه قائل به حرمت برداشت عضو بصورت مطلق مي باشند ازنظرحكم ثانويه درصورت توقف حفظ نفس محترمه براينكاربرداشت عضو ازفردزنده رابااذن وي وبرداشت عضوازپيكرمرده راچه وصيت كرده باشدوچه وصيت نكرده باشدجايز مي دانند.

ب) فقهائي كه ازنظرحكم اوليه برداشت عضو پيوندي ازميت راباوصيت وي جايزولي بدون وصيت اوحرام مي داننددرحالت فوق برداشت عضوازپيكر ميت رابدون وصيت وي نيز جايز   مي دانند.

ج) درمورديكه حفظ نفس محترمه متوقف بربرداشت عضو ازپيكراست چون علت جوازبرداشت عضووجوب نجات جان واهم بودن آن نسبت به حرمت قطع عضو ميت           مي باشدلذاوصيت ميت يااذن اولياي اونقشي درجوازنداردوبرداشت عضودراين حالت مشروط به وجودوصيت يااذن نمي باشد.

د)دراينكه علاوه برهدف حفظ نفس محترمه،هدف حفظ عضو مهم بيمار ويادرمان مرضي مهم نيزجزء مصاديق ضرورت مجوزبرداشت عضو قراربگيرد ميان فقهاء اختلاف نظروجود داردوچنين مي توان گفت كه بيشترفقهاء اين هدف رابعنوان مجوزبرداشت عضوذكرنكرده اند وبرخي نيزاحتياط كرده اند.

ه) سايراهداف پيونداعضاء نظيردرمان بيماريهاي غيرشديدوغيرحرجي ويارفع ناهنجاريهاي ظاهري،مصداق اضطراروضرورت اهم محسوب نمي شودونمي تواندمجوزبرداشت عضوباشدوهمچنين دوهدفِ حفظ نفس محترمه ودرمان امراض مهم وحرجي درصورتيكه تحقق آن هاباروشي غيرازبرداشت عضوميسروممكن باشدمجوزبرداشت عضوقرارنمي گيرد.

---

[1] مائده .آيه 32

[2] طبرسی،ابوعلی فضل بن حسن،مجمع البيان فی تفسير القران با تصحيح وتعليق سيد هاشم رسولی محلاتی.ج2.( تهران،مکتبة العلمية الاسلامية، 1379 ه.ق) .ص186. وبحرانی،سيد هاشم.البرهان فی تفسير القران.ج1.(قم،مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان،چاپ دوم 1375ه.ق) ص465و463

 

[3] طباطبائی،سيدمحمدحسين.الميزان فی تفسيرالقران.ج5. (قم،مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان،چاپ دوم، 1390 ه.ق).ص317

 

[4] جمعی ازنويسندگان.تفسيرنمونه .ج4(تهران،دارالکتب الاسلاميه،چاپ هفتم،1361 ه.ش).ص356

 

[5] توضيح المسائل فقهاء

[6] بقره .آيه 173

  [7]موسوی خمينی،سيدروح الله.تحريرالوسيله.ج2(قم،مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان،چاپ دوم، 1390ه.ق)ص170-169

 

 [8] همان

[9] همان و حلی،ابوالقاسم نجم الدين جعفربن حسن،شرايع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. ج3(بيروت،دارالاضواء 1403 ه.ق)ص230

 

[10] بقره.آيه 195

[11] حرعاملي،محمدبن حسن،وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشرعيه،باتحقيق عبدالرحيم رباني شيرازي،ج17،ابواب احياء الموات،باب12،ح3،و5،ص342-341

[12] مؤمن قمی،محمد.کلمات سديده فی مسائل جديده (قم،مؤسسه نشراسلامی،چاپ اول، 1415 ه.ق)ص35،47،157

 

[13] همان.ص160

[14] همان.ص52،35،160،158

[15] همان

[16] سرورواعظ حسينی بهسودی، سيدمحمد.مصباح الاصول تقريرات آية الله خوئی ج2.(نجف. مطبعة النجف 1368 ه.ق)ص549،548

 

[17] كميته تحقيقات اسلامی ستادمبارزه باموادمخدررياست جمهوری.اضراربه نفس (تهران .مرکزچاپ ونشرسازمان تبليغات اسلامی 1374ه.ش)

 

[18] نساء.آيه119

[19] مؤمن قمي،محمد.پيشين.ص162وجواهری،حسن، بحوث فی الفقه المعاصرج 2 (بيروت دارالذخائر 1419 ه.ق)ص341

 

[20] جواهري،حسن.پيشين.ص341

[21] همان

[22] طوسی،محمدبن حسن.التبيان فی تفسيرالقران.ج3 (بيروت،داراحياء التراث العربی[بی تا])ص 334

 

[23] طبرسی،ابوعلی فضل بن حسن،مجمع البيان فی تفسيرالقران باتصحيح وتعليق سيدهاشم رسولی محلاتی.(تهران.مکتبة العلمية الاسلامية 1379 ه.ق)ص 113

 

[24] آزادقزوينی،علی. المسائل المستحدثه(قم.مؤلف 1414 ه.ق) ص49

 

[25] حرعاملي،محمدبن حسن،پيشين،ج 19،ابواب جهادالعدو،باب34،ح3ص71.باب 14ح1ص40و39.باب 33ح9 ص86و نوری طبرسی،حسين.مستدرک الوسائل.ج11(بيروت.مؤسسه آل بيت (ع) 1408ه.ق)

 

[26] حرعاملي،محمدحسن،پيشين.ج11،ابواب جهادالعدو،باب15،ح2و3 ص43

[27] نهج البلاغه،ترجمه سيدجعفرشهيدی(تهران،انتشارات انقلاب اسلامي چاپ دهم، 1371ه.ش)باب كتب ورسائل،نامه 47 ص321

 

[28] آزادقزويني علي،پيشين،ص41و مرکزتحقيقات فقهی قوه قضائيه.اطلاع رسانی ديدگاههای فقهی 2 .پيوند اعضاء.    سری ج.به کوشش فيض طالب.(قم .مرکز تحقيقات فقهی قوه قضائيه امام خمينی 1377ه.ش)

 

[29] ابن منظور،محمدبن مکرم.لسان العرب(قم.نشر ادب الحوزه 1405 ه.ق)

 

[30] محمدی گلپايگانی،تقريردرس امام خمينی(ره) درموردمسائل مستحدثه کالبد شکافی فقه اهل بيت 3 پاييز 1374ص272

 

[31] حسن زاده آملی،حسن، ده رساله فارسی( قم.قيام،چاپ اول، 1374 ه.ش) ص422

 

[32] حرعاملي،محمدحسن،پيشين،ج19،ابواب ديات الاعضاء،باب25،ح4،ص251

 [33] مجلسی،محمدباقر.بحارالانوار.ج72(بيروت،مؤسسه الوفاء 1403 ه.ق)ح12،ص145

  

[34] حرعاملي،محمد حسن،پيشين،ج19،ابواب قصاص الطرف وقصاص النفس

[35] همان،ابواب ديات الاعضاء

[36] مؤمن قمي،محمد،پيشين،ص172

[37] حرعاملي،محمدحسن،پيشين،ج19،ابواب ديات الاعضاء،باب24،ح4،ص249و248

[38] مؤمن قمي،محمد.پيشين

[39] حميد رضا شاكري.آناتومي از ديدگاه فقه و پزشكي.فصلنامه حوزه ودانشگاه.سال دوم.ش5 .(زمستان 1374)10- 11.

[40] محمد مؤمن قمي . پيشين. ص 128

[41] همان. ص130,128

[42] همان.ص171و166.و حسن جواهري،پيشين ص351 ومحمد آصف محسني،الفقه والمسائل الطبيعه،مولف 1377 ه.ش

[43] محمدحسن حرعاملي ،پيشين ،ج 19 ،ابواب ديات الاعضاء

[44] سيدابوالقاسم خوئي ، المسائل الشرعيه (بي جا دار الزهرا 1416 ه.ق) ص318

[45] بقره.آيه173

[46] محمدبن حسن عاملي،پيشين،ج2،ابواب الاحتضار،باب 46،ح1و4 و6و8و674و673وباب 47 ذيل حديث 3 ص675

[47] .طوسي،ابو جعفرمحمدحسن،کتاب الخلاف.ج1 ( تهران، چاپخانه رنگين 1377ه.ق)مسأله .12ص297

[48]طوسي، ابوجعفرمحمدبن حسن،پيشين،ج1،مسأله557 .ص729

[49] موسوي خميني،سيدروح الله.پيشين.ج2ص624

[50] روحانی،محمد.نوغانی،فاطمه.احکام پزشکی(تهران مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تيمورزاده1376 ه.ش)استفتائات از آية الله خامنه اي.س9.ص145

 

[51] فاضل لنکرانی،محمد.جامع المسائل(قم مطبوعاتی امير 1377 ه.ش)س 2141.ص613

 

[52] عليان نژادی،ابوالقاسم.مجموعه استفتائات جديدآية الله مکارم شيرازی (قم.انتشارات مدرسه الامام علی بن ابيطالب (ع) .1375ه.ش)س1470ص447

 

[53] احمد حائری،سيدکاظم.الفتاوی المنتخبه (قم.دارالتفسيراسماعيليان 1417 ه.ق)

 

[54] احمد،احمدوقاضی،عادل.فقه الحياة فی حوارمع سماحة آية الله سيدمحمد حسين فضل الله (بيروت :مؤسسه العارف للمطبوعات 1419 ه.ق)ص177

[55] موسوي خميني،سيدروح الله.پيشين.ص624

[56] همان

پیوند اعضا 2

فصل دوم :  بررسي برخي مسائل

مقدمه: طرح بحث

احكام شرعي برمدارمصالح ومفاسدواقعي استوارودرهمه مواردمطابق موازين عقل سليم است.درموضوع وصيت نيزچنين است،انساني كه دردنيا باتحمل هزاران رنج وسختي اموالي رامي اندوزدخواه ناخواه بايدازاين جهان رخت بربندد. همان طوركه شخص مي توانددرزمان حيات خودازطريق وكالت وتعيين وكيل دركليه اموال واموروحقوق مالي وغيرمالي خودتصرف كند همچنين مي تواندباوصيت اختيارات خودرا پس ازمرگ توسعه داده ودرهمه اين امورپس ازمرگ تصرف نمايد.حال درموضوع وصيت يعني وصيت شخص به اجازه برداشت عضو ازجسداوبه منظورپيوندبه بيماران نيازمندمسلمان،اين سئوال مطرح است كه آيا چنين وصيتي جايزاست يا خير؟ويااينكه برداشت عضو ازبدن مرده مسلمان به منظورپيوندآيا موجب ثبوت ديه مي شود يا خير؟كه برخي ازفقهاء پرداخت ديه راواجب مي دانند وبرخي ديگر قائل به تفصيل شده اند.

شيوه طرح مباحث مربوطه دراين فصل بدين صورت خواهدبودكه اين مبحث دردوبخش مطرح مي شودكه دربخش اول به نقش وصيت درجوازوعدم جوازبرداشت عضووبيان ادله ونقدوبررسي آن هاپرداخته مي شودوازفتاوي فقهاء درجاي خوداستفاده مي گرددودربخش دوم نيزبه ديه برداشت عضوازبدن مرده مسلمان كه آيا برداشت عضو مستلزم ثبوت ديه     مي باشد ياخير؟ مقدارديه ومواردمصرف ديه؟بااستفاده ازادله وفتاوي برخي ازفقهاء موردبررسي قرارمي گيرد.

 

بخش اول: نقش وصيت درجوازبرداشت عضو

 

راجع به حكم اوليه وصيت نسبت به برداشت عضو پيوندي (واعطاء آن درقالب فروش ياعناوين ديگر) بعدازمرگ نظرات متفاوتي وجودداردبطوريكه برخي فقهاء قائل به جوازوصيت ونفوذآن مي باشندوبرخي ديگرآن راجايزنمي دانندودسته اي هم مسأله رامحل اشكال مي بينندكه به برخي ازاين نظرات اشاره مي كنيم.

 

مبحث اول: استدلال قائلين به عدم جوازوصيت

 

برخي صاحبنظران معتقدندكه براساس اخباروروايات وارده درموردوجوب رعايت احترام ميت ونهي صريح ازقطع اعضاء ميت واطلاق اين احاديث وجعل حكم ديه براي قطع عضوعمدي وهمچنين داخل شدن اين كارتحت عنوان مثله اين نتيجه بدست مي آيدكه قطع عضوميت مطلقاً وذاتاً حرام مي باشدونه نوع انگيزه وقصد ونه اذن ورضايت صاحب عضوهيچيك دررفع حكم اوليه حرمت نقش وتأثيرندارند[1] واين مسأله نظيرحرمت نبش قبرووجوب غسل وكفن ودفن ميت مي باشد[2] كه همگي ازاحكام الهي وحكم الله هستند واختياراين امورتنهابه دست پروردگار      مي باشدولذاغيرقابل اسقاط بوده واذن ورضايت فرد هيچ نقشي درتغيير آن ها نداردوهمانگونه كه وصيت ميت مبني برعدم رعايت احكام غسل وكفن ودفن نسبت به جسدش غيرجائزوباطل است،همانطورنيزوصيت اوجهت قطع اعضايش براي پيوندبه ديگران غيرجائز،غيرنافذوباطل      مي باشدچراكه قطع عضوفي حدذاته حرام است واين حكم نه حق العبدونه حق الناس بلكه حق الله وحكم الله مي باشدولذااذن ورضايت صاحب عضودرقالب وصيت هيچ نقشي درسقوط ويارفع اين حكم ندارد.بعلاوه چون موصي به امرحرامي يعني قطع عضو ومثله شدن وصيت كرده است لذا اين وصيت ازجهت متعلق آن باطل مي باشد[3] وهمچنين اين وصيت ازجهت عدم دارابودن شروط وصيت نيزباطل مي باشد.[4]چراكه وصيت شرعي عبارت است از« تمليك عين يامنفعت يا تسليط برتصرف،بعدازوفات»[5] وبراين اساس موصي مي تواندبعدازمرگ خود،عين ومنفعتي راتحت ملكيت فردياياافرادديگري درآورديااينكه شخصي رابعنوان وصي خودمسلط برتصرف وتوانادرانجام بعضي امور بنمايد،امابدين شرط كه متعلق وصيت يعني عين يامنفعت قابل تمليك     باشندوقبل ازمرگ موصي نيزتحت ملكيت اوبوده باشند[6]تاوي بتواندآنرابه ملكيت ديگري درآوردولذاوصيت نسبت به آنچه كه تحت ملكيت درنيايد،صحيح نيست.

وهمچنين صحت وصيت درموردتسليط برتصرف مشروط به اين است كه شخص موصي درزمان حيات خودحق تصرف درآن موردرا دارابوده باشددرحاليكه درمسأله وصيت به برداشت عضو بعدازمرگ هيچيك ازاين شروط وجودنداردزيرادرچنين وصيتي،متعلق وصيت يا موصي به   «عضو يا اعضاء فرد» مي باشدواين درحالي است كه اولاًبين صاحب عضووعضورابطه ملكيت وجودنداردوموصي مالك اعضاء خودنيست وثانياً اعضاي بدن قابل تمليك نيستند وتحت ملكيت موصي له درنمي آيدزيراهمانگونه كه انسانِ حرتحت ملكيت كسي درنمي آيدهمانگونه نيزاعضاي وي به عنوان جزئي ازكل كه تابع اين كل است تحت ملكيت ديگري درنمي آيدوثالثاً چون كه صاحب عضودرزمان حيات حق تصرف دراعضاي خودرابه نحوجداسازي وقطع كردن آن ها نداشته است لذابعدازمرگ خودنيزنمي تواندباوصيت كردن اجازه اين نوع تصرف وسلطه رابه ديگران بدهد.[7]بنابراين درصورتيكه علت عدم جوازقطع عضوراحرمت ذاتي آن بدانيم وآن رامطلقِ حكم الله درنظرگرفته،براي اختيارعبددراينباره هيچ نقشي قائل نباشيم پس ديگر،اذن ورضايت ووصيت صاحب عضو هيچ نقش واثري درتغييرحكم الله نخواهدداشت چراكه اذن فقط درقلمروسلطه واختيارشخص نافذ است نه درقلمروحكم الله.

 ودرهمين رابطه مناسب است به فتاوي چندتن ازفقهاءبزرگواراشاره اي بنمائيم:

مرحوم امام خميني(ره) ومرحوم آيةالله گلپايگاني(ره)، نافذ بودن چنين وصيتي رامشكل   دانسته اند[8]وآيةالله گلپايگاني به احتياط لازم درترك عمل به اين وصيت فتوا داده اند[9].آيةالله بهجت وآيةالله فاضل لنكراني صحت وصيت رامشروط به توقف حفظ جان مسلمان براين عمل وعدم امكان جايگزين آن ازغير مسلمان دانسته اند[10].

 

 

مبحث دوم: استدلال قائلين به جوازوصيت 

 

به عقيده برخي فقهاء ازآنجاكه علت عدم جواز قطع اعضاء ميت،رعايت احترام وحفظ حرمت ميت مي باشد وقطع عضوبه دليل توهين واستخفاف وتذليل وهتك حرمت نسبت به ميت حرام شده است لذادرصورتيكه صاحب عضوبا اذن ووصيت اظهاررضايت نسبت به انجام برداشت عضوبنمايدچونكه باوجوداين رضايت ديگرعنوان هتك حرمت واستخفاف ميت صدق نمي كند وباوصيت آن احترام خاص كه درمورد ميت هست ساقط مي شود پس چنين وصيتي صحيح ونافذ خواهد بود[11] بعبارت ديگرچونكه حكم حرمت قطع اعضاي ميت درارتباط بارعايت حق شخص وياحق العبدوضع شده است لذاشخص مي تواندازحقِ خودبگذردوآنراساقط نمايدوبه همين دليل وصيت وي دراينباره صحيح ونافذمي باشد وبرهمين اساس يكي ازصاحبنظران [12]استدلال كرده است ازآنجاكه وصيت حق است ودرروايت صحيح محمدبن مسلم ازامام صادق(ع) آمده است   « الوصيه حق وقداوصي رسول الله (ص) فينبغي للمسلم ان يوصي »[13]وبا توجه به اين كه وصيت،حيات موصي را به مرگش ربط مي دهددايره اختيارات مشروع موصي راتا بعداز مرگ وسعت مي بخشد وتعميم مي دهد وهرآنچه انسان درحيات خودنسبت به آن حق تصرف داردمي تواندباوصيت به پس ازخودانتقال دهد(مگردرموارديكه به دليل خاص اين حق ازاوسلب   مي شود)لذاهمانگونه كه انسان درزمان حيات خوداين حق واختيارراداشت كه بعضي ازاعضاي خودراجهت پيوندبه ديگران اعطاء نمايد پس همانگونه نيزحق وصيت چنين كاري رابراي پس از مرگ دارد. وبعلاوه مانع اضراربه نفس هم براي بعد ازمرگ وجودنداردولذابنابه نوع وصيت وي اعضائي نظيرقلب وكبدكه حيات انسان برآن متوقف بوده است ويااعضائي كه درزمان حيات اجازه برداشت به هردليلي نبوده است براي بعدازمرگ مي توان ازپيكر ميت جدا نمودوباتوجه به اينكه اذن ووصيت صاحب عضومانع هتك احترام وتوهين نسبت به ميت مي شودوحرمت اين عمل رارفع مي نمايدوازنظرعرفي نيزاقدام به برداشت عضويااعضاي ميت بنابروصيت او         هتك حرمت وخواري وتذليل شخص به شمارنمي آيد.لذاازاين جهت نيزمانعي دربرابرنفوذوصيت وبرداشت عضووجودندارد.بنابراين ازنظراين گروه ازفقهاءچون علت عدم جواز قطع عضوازميت حرمت ذاتي وعمل واطلاق ادله حرمت قطع نيست وبلكه حرمت عمل دائرمدارصدق عنوان    هتك وتذليل واستخفاف ميت مي باشدودرحقيقت حكم حرمت جهت جلوگيري ازپايمال شدن حق ميت كه ديگراختياروتوانايي درحفظ دفاع ازحقوق خودنداردوضع شده است.

لذاحكم قطع عضوداخل درمحدوده وقلمروحق الناس وياحق العبد مي شود.كه دراين قلمرو هم تحقق حكم بستگي به اذن ورضايت صاحبان حق داردوبدين ترتيب وصيت به برداشت عضو داراي اثرونفوذبوده وصحيح مي باشد.حال درهمين رابطه مناسب است به فتاوي برخي فقهاي قائل به جواز چنين وصيتي اشاره بنمائيم.

مرحوم آيةالله خوئي بااستنادبه اينكه وجه حرمت قطع عضو ميت،هتك وعدم احترام اوست وباوجودوصيت،هتك محقق نمي شود،چنين وصيتي راجايز دانسته اند.[14] آية الله خامنه اي معتقدند:استفاده ازبعضي ازاعمال بدن ميت جهت پيوندبه بدن انسان زنده اگرمستلزم مثله كردن بدن ميت نباشد،اشكال نداردوبه نظرايشان احوط اذن گرفتن ازميت قبل ازفوت يااذن گرفتن ازاولياي ميت است.[15]

 

مبحث سوم: مقايسه ادله مخالفين وموافقين وصيت به برداشت عضو

 

الف) ازجهت متعلق وصيت : مخالفين براساس مبناي حرمتِ ذاتي قطع عضو ومثله دانستن اين عمل،وصيت به برداشت عضوراوصيت كردن به انجام امرحرامي مي دانند كه چنين وصيتي باطل مي باشد.ولي موافقين براساس مبناي حرمتِ عارضي قطع عضو وباتوجه به تعريفي كه ازمثله شده است،رضايت صاحب عضورادرقالب وصيت،سبب رفع حكم قطع عضووعدم تحقق عنوان مثله مي دانندوبدين ترتيب متعلق وصيت ازقلمروحكم حرمت خارج مي شودوموصي به امري جايز وصيت مي نمايد.

ب)ازجهت مسأله حق تصرف دراعضاء:مخالفين براساس همان مبناي حرمت ذاتي قطع عضو معتقدندكه چون انسان درزمان حيات خودحق تصرف دراعضايش به نحو جداكردن              آن هاازپيكرش نداردوفاقدچنين سلطه اي مي باشد،لذابراي بعدازمرگ نيزنمي تواندديگري رابرامري كه خودسلطه درتصرفش نداشته است مسلط نمايد.ولي موافقين براساس مبناي حرمت عارضي قطع عضومعتقدندكه صاحب عضودرزمان حيات خودتاحدي كه منع شرعي وعقلي وجودنداردمي توانددربدن خود تصرف كندوداراي چنين سلطه اي مي باشدولذا با وصيت     مي توانداين حق وسلطه رابه ديگري منتقل كندمضافاًبراينكه چون مسأله اضراربه نفس هم براي بعدازمرگ وجودنداردصاحب عضومي تواندبه جداسازي اعضاي حياتي خودنيزوصيت نمايد.

ج) ازجهت مسأله ملكيت : مخالين معتقدندكه بدليل عدم وجودرابطه ملكيت ببن انسان وعدم قابليت تمليك دررابطه بااعضاي بدن،موصي نمي تواندبه اين كاروصيت نمايداماازنظرموافقين اولاً برخي معتقدنندكه رابطه ملكيت وجودداردثانياً دررابطه بامتعلق وصيت شهيداول          گفته است:« وهوكل مقصوديقبل النقل»[16] وبعلاوه فقهاي اماميه براي مفهوم وصيت توسعه خاصي قائل شده اندواموري راكه درغيروصيت اجازه نداده اند،وصيت به آن امورراجايز    دانسته اند[17] (مانندوصيت به مجهول)ودرهمين رابطه صاحب جواهرگفته است:

« لعل ذلك كله لعموم ادله الوصيه ولذا جاز تعلقها بالمعدوم الذي هوغير قابل لتعلق صفه الملك به لولا الدليل حتي ماكان فيه غير معتاد الوجودوبالحقوق ونحوها و...فتصبح الوصيه حينئذ بالعين التي لاتدخل في الملك،لكن للمستولي عليها حق اختصاص بها علي المعني الوصيه بذلك الحق الذي للموصي و...وبالجمله عمومات الوصيه شامله لذلك كله ولكل حق قابل للنقل ولو بصلح او شرط...بل لعل الضابط فيها تعلقها بكل شيئ الا ما علم خلافه»[18]

وبااين عبارات ايشان باذكرقيدلعل علت توسعه درمفهوم وصيت رابه عموم وشمول ادله وصيت وحتي به حاكم بودن اصل جوازوصيت به هرچيزمگرعلم به خلافش ثابت شود،نسبت داده است وبدين ترتيب چونكه اعضاي بدن جهت استفاده معقول،مشروع،مقصود عقلا قرار        مي گيردودربرابرآن مال مي پردازندوهمچنين قابليت نقل وانتقال را دارد وازنظرشرعي دراين باره علم به حرمت وخلاف بودن آن ثابت نيست،لذااعضاي بدن را ميتوان متعلق وصيت قرارداد.

 

مبحث چهارم: نتيجه 

 

باتوجه به فتاوي فقهاء ومطالب مطروحه درمبحث وصيت مي توان چنين نتيجه گرفت كه :

الف) بين فقهاء ازنظرجوازوصحت وصيت به برداشت عضواختلاف نظراساسي وجودداردبطوريكه برخي آن رابه جزءدرحالت توقف نجات مؤمن برآن درسايرمواردغيرجايز وباطل دانسته اندوبعضي صحت آن رامحل اشكال مي بينندوعده اي نيزرأي به صحت وجوازآن داده اند.

ب)علت اصلي اين اختلاف نظرنحوه نگرش نسبت به مبناوخاستگاه حكم قطع عضو        مي باشدچراكه برخي معتقدبه حرمت ذاتي قطع عضوبه دليل واقع ساختن آن درقلمروحكم الله محض بوده امابرخي ديگرمعتقدبه حرمت عارضي قطع عضوبدليل واقع ساختن آن درقلمرو      حق العبدمي باشند.

ج) بنابراين تصميم گيري درمورد حكم چنين وصيتي بستگي به اين داردكه كداميك ازاين دومبناجهت صدورحكم،اتخاذ بشود.

 

بخش دوم: ديه برداشت عضو ازبدن مرده مسلمان

 

آيابرداشت عضوازبدن مرده مسلمان به منظورپيوندبه بيماران نيازمندمسلمان ونجات جان آنان،مستلزم ثبوت ديه است؟

1- برخي ازفقهاء تشريح وقطع عضو از مرده مسلمان را حرام ووصيت شخص دهنده عضوراغيرنافذوقطع كننده عضو وتشريح كننده را گناه كاروازحيث حكم وضعي نيزمطابق شرع پرداخت ديه رابراوواجب مي دانند.[19]

2- برخي ديگرازفقهاء قائل به تفصيل شده اند ودرهمه مواردي كه بنابرضرورت نجات جان مسلمان ياحفظ سلامتي مسلمان،قطع عضو مرده مسلمان راتجويزمي كنندديه قطع عضورانيزساقط مي دانند ودرغيرمواردجواز فتوا به پرداخت ديه داده اند[20] .

3- دسته اي ديگرازفقهاء ملازمه اي بين حكم تكليفي (جوازبرداشت عضودرمواردضرورت)وحكم وضعي (سقوط ديه درموارد جواز) قائل نيستند ومعتقدند درمواردجوازهم ازباب ضمان ديه ثابت است مگر آنكه دهنده عضو خود به برداشت عضو وصيت نموده باشد.[21]

4- برخي ديگر ازفقهاء كه برداشت عضوازمرده مسلمان رابه منظورحفظ جان يا سلامتي مسلماني جايز مي دانند وصيت واذن قبلي شخص مجوزبراي سقوط ديه ندانسته و           مي فرماينددرصورت وصيت صاحب عضو نيزبنابراحتياط ديه ثابت است.[22]

5- حضرت امام خميني(ره)به گونه اي ديگرقائل به تفصيل شده اندبه اين بيان كه:اگرتشريح وقطع عضو مرده مسلمان براي رعايت مصلحت همه مسلمانان باشدمثل تشريح مرده مسلمان درصورت توقف حفظ جان مسلمانان برآن ديه ثابت نمي شود ولي اگرقطع عضوبه منظور حفظ جان فرديا افرادمعيني ازمسلمانان انجام شودديه ثابت است[23]

به اعتقاد ما قول دوم به سه دليل ترجيح دارد.

1) روايات صحيحه ومعتبره اي كه درموردشكافتن شكم مادرياقطعه قطعه كردن جنيني كه درشكم مادر مرده وارد شده براين دلالت داردكه امام ^{(عليه السلام)} درمقام بيان حكم شرعي اعم ازتكليفي ياوضعي مسئله هيچ ذكري ازديه نكرده است وتنها به ذكرجوازياوجوب شكافتن شكم مادريا قطعه قطعه كردن جنين اكتفا نموده است بنابراين ازپاسخ امام^{(عليه السلام)} واكتفابه حكم تكليفي جوازياوجوب،مي توان عدم ثبوت ديه را استفاده كرد[24]

 

2) جواز شرعی ضمان را نفی می کند وملازمه عرفی باسقوط ديه دارد.

درباب تزاحم وتقدم اهم برمهم،عقل حکم به لزوم نجات جان مسلمان ووجوب آن می کند ووجوب نجات نفس محترمه ملازم باحکم شرعی است وملازمه حکم شرعی وجوب نجات انسان مسلمان باحکم نفی ضمان وسقوط ديه يک امر عرفی است زيرادراين مواردتأثيراذن شارع اگربيشترازاذن دهنده عضو نباشد لااقل کمترازآن هم نيست.[25]

3) قاعده احسان نيزبرنفی ضمان دلالت دارد.اين قاعده که مستفاد ازآيه شريفه              «ما علی المحسنين من سبيل»[26] می باشد درمباحث فقهی سرچشمه قانون وسيعی شده است وازآن احکام فراوانی استفاده کرده اند.بنابراين قاعده نبايد پزشکی که ازباب وجوب مقدمه واجب اهم، عضومرده مسلمانی راقطع وباپيوندآن جان مسلمان بيماری را نجات می دهد ضامن پرداخت ديه قطع اعضای مرده باشد زيراچنين اقدامی راشارع مقدس براو لازم دانسته ووی عمل برداشت عضوازمرده مسلمان رابا امرشارع مقدس انجام داده ومرتکب خلاف شرع نشده است واگر پزشکِ برداشت عضورامسئول وضامن پرداخت ديه بدانيم مفهومش اين است که نيکوکاران رانيز می توان مواخذه کرد.البته شکی نيست که آيه فوق در مورد مجاهدان است ولی مورد آيه از عموميتِ حکم نمی کاهدوموردهرگزنمی تواندمخصص باشد.

 

مبحث اول: مقدار ديه

 

درصورت ثبوت ديه درغيرموارد جوازبرداشت عضو ديه مرده مسلمان مانندديه جنين مسلمان است يعنی پيش ازآنکه روح درآن دميده شوديک صد ديناردارد.دليل اين مطلب رواياتی است که دراين زمينه وارد شده است مانند روايت حسين بن خالد که درآن آمده است:

« قلت :فمن قطع رأس ميت اوشق بطنه اوفعل به ما يکون فيه احتياج نفس الحی فعليه دية النفس کاملة؟ فقال لا ولکن ديته دية الجنين فی بطن امه قبل ان تلج فيه الروح وذلک مأة ديناروهی لورثته ودية هذاهی له لا للورثة...»[27] اين روايت با سندی که خالدبرقی درمحاسن نقل کرده صحيحه است اما مطابق آنچه کلينی وشيخ صدوق نقل کرده اند ضعيف است زيرا محمد بن حفص که ابراهيم بن هاشم ازاو نقل کرده مجهول است.البته محمدبن حفصی که ثقه است ووکيل ناحيه مقدسه وازاصحاب امام عسکری^{(عليه السلام)} است ممکن نيست که ابراهيم بن هاشم از اونقل کند وهمچنين ممکن نيست که اوازحسين بن خالدنقل کند.

شيخ طوسی نيزاين روايت رابه دوطريق نقل کرده است که درسند يکی ازآن هامحمدبن حفص است که مجهول می باشدودرسند ديگری محمد بن اشيم است که اونيز ضعيف می باشد وشيخ صدوق نيز اين روايت رابه دوطريق ذکرکرده است که درسند يکی ازآن هاموسی بن سعدان وعبدالله بن قاسم وجودداردکه هردو مشترک بين ثقه وغيرثقه اند ودرسند ديگری ارسال وجوددارد به هرحال سند روايت مطابق نقل خالد برقی در محاسن صحيحه است واصحاب به آن عمل کرده اند.

صاحب جواهر نيزحکم يکسان بودن ديه جنايت برمرده مسلم و ديه جنين مسلمان پيش از دميده شدن روح را به مشهور نسبت داده ومی گويد:ازکتابهای خلاف شيخ ،وانتصارسيد مرتضي وغنيه ابن زهره ،نيزنقل شده است که براين حکم ادعای اجماع کرده اند.[28] اطلاق برخی از روايات صحيحه ازجمله صحيحه عبدالله بن سنان که ذکر آن گذشت ظهوردرثبوت ديه کامل در بريدن سر مرده مسلمان دارد اما نظربه اينکه صحيحه حسين بن خالد در مقام تفسير وحکومت است روايت مطلقِ صحيحه عبدالله بن سنان برآن حمل می شود.قانونگذاربه تبعيت ازفتاوی مراجع عظام شيعه خصوصاً تحريرالوسيله امام(ره) درقانون مجازات اسلامی چنين مقررداشته است :

ديه جنايتی که برمرده مسلمان واقع می شودبه ترتيب زيراست.

الف) بريدن سريکصددينار

ب) بريدن هردودست ياهردوپا يکصدديناروبريدن يک دست وبريدن يک دست ويک پا پنجاه دينار وبريدن يک انگشت ازدست يايک انگشت ازپا ده ديناروقطع يا نقص سايراعضاء وجوارح به همين نسبت ملحوظ می گردد.[29]

 

مبحث دوم: موارد مصرف ديه

 

دراين مسئله که ديه قطع عضو مرده مسلمان بايد به مصرف خيرات برای خود صاحب عضو برسد هيچ اختلافی بين فقهاء نيست وادعای اجماع برآن شده است[30]. وصحيحه حسين بن خالد نيزبرآن دلالت دارد تنهافرق موجوددرديه جنين وديه جنايت برمرده مسلمان دراين است که ديه جنين به ورثه اوتعلق می گيردبه خلاف ديه مرده مسلمان،امام ^{(عليه السلام)} در تعليل ازاين فرق           می فرمايند: زيرا پدرومادرجنين اميد داشتندکه ازمنافع اودرآينده بهره مندشوند درحالی که درمورد مرده مسلمان چنين اميدی نيست[31]. لذاديه جنايت مرده مسلمان وقطع اعضاء او بايد درامورخيرمصرف شود وازسوی اوصدقه داده شود.بنابراين ازروايت استفاده می شودکه ورثه حقی نسبت به ديه متعلق به قطع اعضای مرده مسلمان ندارند واين ديه بايد به مصرف خيرات برای مرده برسد.تنهاازسيدمرتضی علم الهدی وعلامه حلی نقل خلاف شده است که فتوا      داده اند[32] « ديه جنايت برمرده مسلمان به بيت المال تعلق می گيرد وبرای اثبات قول خودبه روايت اسحاق بن عمار[33] استناد کرده اند».

در رد اين قول شاذ می گوئيم اولاً سند اين روايت ضعيف است ثانياً اين روايت وفتاوی اين دوفقيه منافاتی بامصرف ديه مذکوردرخيرات ندارد وچون اين ديه به ورثه تعلق نمی گيرد پس توسط حاکم شرع ازمباشر قطع عضو مرده مسلمان اخذ وبه مصرف خيرات برای مرده مسلمان می رسد.لذا آن دسته ازفقهای معاصرکه درمواردجوازقطع عضونيزديه راثابت می دانندبه اتفاق فتوا داده اندکه ديه مذکوردرخيرات ومبرّات برای خودمرده صرف می شود از فقهاء معاصرتنها حضرت آيةالله حاج ميرزاجوادآقاتبريزی درپاسخ استفتاء گفته اند:«درصورت قطع اعضای مبتلابه مرگ مغزی ديه آن برقطع کننده است وبه حساب سهام ارث بين ورثه ميت تقسيم می شود» درتوجيه اين فتوا بايدبگوئيم نظرايشان نيزدرباره مواردمصرف ديه متعلق به قطع اعضای مرده مسلمان هم آهنگ بااجماع فقهای اماميه مصرف دروجوه خيربرای مرده است لکن درخصوص قطع اعضای شخص مبتلابه مرگ مغزی شايد شخص مبتلابه مرگ مغزی به نظرمعظم له مرده محسوب نمی شود وازسوی ديگربرداشتن عضوی ازاعضاء از شخص مبتلا به مرگ مغزی در اين حال موجب قصاص نفس نمی شودچون شخص در حال احتضار است وحيات مستقرندارد لذاديه آن ديه جنايت برمرده بوده وبه حسب سهام ارث به ورثه او می رسد.

 

                                    مبحث سوم: نتيجه

 

با توجه به روايات و فتاوی فقهاء وازمجموع مطالب مطروحه دراين مبحث چنين می توان نتيجه گرفت:

1)                        دررابطه باحکم ديه برداشت عضوازبدن مرده مسلمان بين فقهاء اختلاف نظرمی باشد بطوريکه برخی پرداخت ديه را واجب می دانند وبعضی قائل به تفصيل شده اند و... ولی بهترين قول اين است که ديه برداشت عضودرآن مواردی که قطع عضومرده مسلمان جايزباشدساقط است والّا فلا ...

2)                        طبق ادله وروايات وارده چنين بدست می آيدكه درصورت ثبوت ديه درغيرموارد جوازبرداشت عضومقدارديه مرده مسلمان همانند ديه جنين مسلمان که همان يکصد ديناراست   مي باشد

3)                        دراين مسئله که ديه برداشت عضومرده مسلمان بايد درچه راهی مصرف شود توجه به اين نکته ضروری است که حتی به فتاوی فقهائی که ديه قطع اعضای مرده مسلمان را درمواردجوازنيزثابت می دانند اين ديه به دلالت روايات صحيحه ومعتبره واجماع فقهای اماميه   بايد درخيرات برای مرده دهنده عضو مصرف شود. با توجه به شرايط اجتماعی واقتصادی بيماران بسياری که ازنارسائی های قلبی کليوی و... رنج می برندوبيماريهای غيرقابل علاج    آن هانيزتنهابه پيونداعضاء چاره پذيراست واين ديه نيزبايدبه اجازه ولی امروحاکم شرع درامور خيرمصرف شود اين سئوال پيش می آيدچه امرخيری بالاترازنجات جان مسلمان درمانده وحيات دوباره بخشيدن به او واميد بخشيدن به خانواده او متصور است.

 

 

 

 

ضميمه

 

 استفتائات

 

در اين قسمت فتواهای برخی ازمراجع عظام درموردپيونداعضاء ذکرمی شود.

 

1)  امام خمينی(ره ) [34]

 

·    معمول است اشخاصی که کليه هاياسايراعضای آن هافاسدمی شود ديگری آن عضو ازبدن خودرابه آن شخص اعطاء می کندآيا شرعاً شخص می توانديک کليه يايک چشم يا عضو ديگری راکه دوتاهست به ديگری اعطاء نمايدياخير؟

·    اگرحيات ديگری منوط به آن باشد وخطرجانی متوجه اعطاء کننده نشوداشکال ندارد.

·    نظربه نيازبيماران به پيونداعضاء به خصوص کليه نظرحضرتعالی چيست؟

·    اگر بيماردرخطرجانی باشد پيوندبرای حفظ جان مسلمان مانع ندارد وتاازبدن غيرمسلمان ممکن است عضوموردنيازبرداشته شود ازمسلمان جايزنيست.

 

2)  آيت الله الخامنه ای

 

·    شخصی که اجازه تشريح وپيونداعضای بدن خودرانداده آيا بعدازمرگش اوليای او     مي تواننداجازه بدهند؟[35]

·    اگرجداکردن بعضی اعضاء ازبدن ميت موجب مثله ياهتک ميت نشود مانع ندارد.

·    بعضی ازافرادبرای کمک به درمان بيمارانی که نيازبه فرآوردهای خونی يااعضای بدن دارند حاضر می شوند که خون يامثلاً کليه ياچشم خودرابفروشند اين موضوع چه حکمی دارد؟

·    اگربرای خودآن هاضررلازم المراعات نداشته باشد مانعی ندارد.

 

3- آيت الله سيدابوالقاسم خوئی [36]

 

·    آياوصيت قبلی مسلمان درزمان حيات درمورداستفاده ازبدن اوبرای تشريح يااستفاده از بعضی ازاعضای اومانند کليه،قلب وچشم اثری درحکم جواز ورفع ديه دارديانه؟

·    وصيت اثردرجوازورفع ديه هردو دارد زيرا دوحکم نامبرده به لحاظ احترام مسلمان است ودرفرض وصيت ارتکاب خلاف احترام او صورت نگرفته است.

 

 

4- آيت الله محمد تقی بهجت[37]

 

·    آيادرموارد جواز قطع اعضاء ديه ثابت است ياساقط می شود؟ درصورت ثبوت ديه پرداخت آن برعهده کيست؟ پزشک يا بيمار؟

·    درتقديرجوازهم ديه ياارش ثابت است وديه قطع اعضاء صرف درخيرات می شود وبرکسی ثابت است که قطع کرده است.

 

 

5- آيت الله ميرزاجوادآقاتبريزی[38]

 

·    آياانسان می تواند درزمان حيات خودباامضای کارتی رضايت خود رابرای برداشت اعضای بدنش درصورت عارضه مرگ مغزی جهت پيوندبه انسان های مسلمان نيازمنداعلام نمايد؟آيا اطرافيان ميت می توانند پس ازمرگ چنين اجازه ای رابدهند؟

·    وصيت به امرمزبورنافذنيست واوليای ميت چنين حقی ندارندکه اجازه قطع اورا بدهند.

 

6- آيت الله صافی گلپايگانی [39]

 

·    اگرشخصی وصيت کند بعد ازوفاتش اعضای قابل پيوندش رابه بيماران پيوند زنندآيا مجاز به اين کارهستيم؟

·    درصورت توقف حفظ نفس محترمه برآن جوازقابل توجيه است والا وصيتِ شخص مجوز نيست .

·    آيا برداشتن عضوازبدن فردزنده جهت پيوندمستلزم پرداخت ديه می باشد؟

·    بدون درخواست او ديه دارد وبادرخواست خودش اثبات ديه محل تأمل است.

 

7- آيت الله محمدفاضل لنکرانی [40]

 

·    آياانسان زنده حق فروش اعضای بدن خودرا دارد؟اگرفقيريامسکين باشد چطور؟

·    دليلی برعدم جواز فروش فی نفسه به نظرنرسيده مگراينکه خطرجانی ياعوارض غيرقابل تحمل درپی داشته باشدکه دراين صورت جايز نيست ودرهر حال فقر مجوز فروش نمی شود.

·    آيااهدای کليه شخص نامحرم به ديگری جايزاست؟

·    ازاين جهت مانعی ندارد.

 

 

8- آيت الله ناصرمکارم شيرازی [41]

 

·    اگرجسدی مجهول الهويه که اعضای قابل پيوندی داشته باشد دردسترس باشدآيا می توان اين اعضاء رابه بيماری که محتاج است پيوند زد؟

·    اگرموجب نجات جان مسلمانی از مرگ يابيماری مهمی بشودجايز است.

·    آيابعد ازقطع انگشتان سارق بلافاصله پيوندزدن به دست خودسارق جايزمی باشديا مقصود باقی ماندن بروضع بريدگی برای عبرت ديگران می باشد؟

·    جايز نيست.

 

9- آيت الله نوری همدانی [42]

 

·    آياصرف ضرورت نجات جان مسلمانان نيازمندبه پيوندعضوبرای جوازقطع عضوکافی است يااذن قبلی ووصيت صاحب عضونيز لازم است ؟

·    اذن قبلی ووصيت صاحب عضو لازم است واگرآن انجام نشده است بانظرواجازه فقيه جامع الشرايط جايزاست. 

 

10- آيت الله سيدمحسن طباطبا ئی حکيم [43]

 

·    پيوندبعضی از اجزای بدن ميت به بدن انسان زنده چنان چه ضرورت اقتضاء کند مانعی ندارد.

·    جدا نمودن بعضی ازاجزای بدن مسلمان محتضر(يعنی کسی که درحال جان کندن است ) ووصل آن به بدن انسان زنده حرام است وديه دارد.

 

 

 

منابع ومأخذ

 

 

1)      قرآن کريم

2)      آذری قمی،احمد.المکاسب المحرمه ج1 (قم.انتشارات مکتبة ولاية الفقيه 1415 ه.ق)

3)      آزاد قزوينی،علی.المسائل المستحدثه(قم.مؤلف 1414 ه.ق)

4)      آصف محسنی،محمد.الفقه والمسائل الطبيه(قم.مؤلف 1377 ه.ش)

5)      آل کاشف الغطاء.تحريرالمجله(قم.چاپخانه فيروزآبادی 1361ه.ق)

6)      ابن منظور،محمدبن مکرم.لسان العرب (قم.نشرادب الحوزه 1405 ه.ق)

7)      احمد حائری،سيدکاظم.الفتاوی المنتخبه (قم.دارالتفسيراسماعيليان 1417 ه.ق)

8)      احمد،احمدوقاضی،عادل.فقه الحياة فی حوارمع سماحة آيت الله العظمی سيدمحمدحسين فضل الله (بيروت:مؤسسه العارف للمطبوعات 1419 ه.ق)

9)      بحرانی،سيدهاشم.البرهان فی تفسيرالقران (قم.مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان 1375ه.ق)

10)                  بهجت،محمدتقی.توضيح المسائل (قم.دفترمعظم له 1377ه.ش)

11)                   تبريزی،ميرزاجوادآقا.صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات (دارالاعتصام[بی تا])

12)                  تبريزی،ميرزاجوادآقا.رساله توضيح المسائل.چاپ دوم (قم.نشر برگزيده 1374)

13)                  جبعی عاملی،زين الدين.الروضة البهيه فی شرح اللمعة الدمشقيه ج5(بيروت.مؤسسه الاعلمی للمطبوعات [بی تا])

14)                  جمعی ازنويسندگان.تفسيرنمونه(تهران.دارالکتب الاسلاميه 1361 ه.ش)

15)                  جواهری،حسن.بحوث فی الفقه المعاصر.ج 2 (بيروت دارالذخائر 1419 ه.ق)

16)                  حرعاملی،محمدبن حسن.وسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشريعه باتحقيق عبدالرحيم ربانی شيرازی (بيروت.داراحياء التراث العربی 1403 ه.ق)

17)                  حسن زاده آملی،حسن.ده رساله فارسی (قم.قيام 1374 ه.ش)

18)                  حلی،ابوالقاسم نجم الدين جعفربن حسن.شرايع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام        (بيروت.دارالاضواء 1403 ه.ق)

19)                  حسينی خامنه ای،سيدعلی.پزشکی درآيينه اجتهاد چاپ اول (قم.انتشارات انصاريان 1375ه.ش)

20)                  روحانی،محمد.نوغانی،فاطمه.احکام پزشکی.(تهران.مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تيمورزاده1376 ه.ش)

21)                  سرورواعظ حسينی بهسودی،سيدمحمد.مصباح الاصول تقريرات آية الله خوئی.ج2.(نجف.مطبعة النجف 1368 ه.ق)

22)                  صافی گلپايگانی،لطف الله.استفتائات پزشکی.چاپ اول (قم.دارالقران الکريم 1415 ه.ق)

23)                  طباطبائی،سيدعلی.رياض المسائل فی بيان احکام بالدلائل (قم.مؤسسه آل بيت 1404 ه.ق)

24)                  طباطبائی حکيم،سيدمحسن.رساله توضيح المسائل (تهران.انتشارات فراهانی 1386 ه.ق)

25)                  طباطبائی،سيدمحمدحسين.الميزان فی تفسيرالقران (قم.مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان 1390 ه.ق)

26)                  طبرسی،ابوعلی فضل بن حسن.مجمع البيان فی تفسيرالقران باتصحيح وتعليق سيدهاشم رسولی محلاتی (تهران.مکتبة العلمية الاسلامية 1379 ه.ق)

27)                  طوسی،محمدبن حسن.التبيان فی تفسيرالقران (بيروت.داراحياء التراث العربی [بی تا])

28)                  طوسی،محمدبن حسن.کتاب الخلاف (تهران.چاپخانه رنگين 1377ه.ق)

29)                  عليان نژادی،ابوالقاسم.مجموعه استفتائات جديدآية الله مکارم شيرازی (قم.انتشارات مدرسه الامام علی بن ابيطالب (ع) .1375ه.ش)

30)                  فاضل لنکرانی،محمد.جامع المسائل (قم.مطبوعاتی امير 1377 ه.ش)

31)                  کرکی،علی بن حسين.جامع المقاصدفی شرح القواعد (قم.مؤسسه آل البيت (ع) لاحياء التراث 1408 ه.ق)

32)                  گلپايگانی،سيدمحمدرضا.مجمع المسائل (قم.مؤسسه دراالقران الکريم 1406 ه.ق)

33)                  مجلسی،محمدباقر.بحارالانوار.ج2 (بيروت.مؤسسه الوفاء 1403 ه.ق)

34)                  محمدی گلپايگانی.تقريردرس امام خمينی(ره)درموردمسائل مستحدثه کالبدشکافی (فقه اهل بيت 3 پاييز1374)

35)                  مطهری،احمد.مستندتحريرالوسيله (قم.نشرخيام [بی تا])

36)                  مکارم شيرازی،ناصر.رساله توضيح المسائل.چاپ چهارم (قم.مطبوعاتی هدف 1372ه.ش)

37)                  موسوی خمينی،سيدروح الله.تحريرالوسيله (قم.مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان 1390ه.ق)

38)                  موسوی خمينی،سيدروح الله.رساله توضيح المسائل.چاپ صدو بيست وهشتم (تهران. انتشارات فرهنگ انقلاب اسلامی 1365ه.ش)

39)                  موسوی خوئی،سيدابوالقاسم.رساله توضيح المسائل مستحدثات المسائل (تهران. ايران 1370 )

40)                  موسوی خوئی،سيدابوالقاسم.المسائل الشرعيه (بی جا دارالزهرا1416ه.ق)

41)                  مغنيه،محمدجواد.الفقه علی مذاهب الخمسه (بيروت [بی جا] چاپ هفتم 1402ه.ق)

42)                  مؤمن قمی،محمد.کلمات سديده فی مسائل جديده (قم.مؤسسه نشر اسلامی 1415 ه.ق)

43)                  نجفی،محمدحسن.جواهرالکلام فی شرح الشرائع الاسلام (بيروت.داراحياء التراث العربی 1981م)

44)                  نوری طبرسی،حسين.مستدرک الوسائل (بيروت.مؤسسه آل بيت (ع) 1408ه.ق)

45)                  نوری همدانی،حسين.رساله توضيح المسائل (قم.مولف 1374ه.ش)

46)                  نهج البلاغة.ترجمه سيدجعفرشهيدی (تهران.انتشارات انقلاب اسلامی 1371ه.ش)

 مقالات ونشريات

1)                        حسن زاده آملی،حسن.مقاله«سرچشمه های علم تشريح»(مجله نورعلم ش52و53 سال1372ه.ش)

2)                        خرازی،سيدمحسن.مقاله« انواع تشريح واحکام آن»مجموعه مقالات سمينارديدگاه های اسلام درپزشکی(مشهد.انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد 1371)

3)                        کميته تحقيقات اسلامی ستادمبارزه باموادمخدررياست جمهوری.اضراربه نفس (تهران.مرکز چاپ ونشرسازمان تبليغات اسلامی 1374ه.ش)

4)                        مجموعه مقالات سمينارديدگاه های اسلام درپزشکی(مشهد.انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد 1371)به نقل ازسيدابوالقاسم خوئی

5) مرکزتحقيقات فقهی قوه قضائيه.اطلاع رسانی ديدگاههای فقهی 2 .پيوند اعضاءسری ج.به کوشش فيض طالب (قم .مرکز تحقيقات فقهی قوه قضائيه امام خمينی 1377ه.ش)

---

[1] آزادقزويني،علي.پيشين.ص57،51،18 .آصف محسني،محمد.پيشين.ص176

[2] آذری قمی, احمد.المکاسب المحرمه ج1 (قم.انتشارات مکتبة ولاية الفقيه 1415 ه.ق)ص167

 

[3] آزادقزويني،علي.پيشين.ص44

[4] همان

[5] جبعی عاملی،زين الدين.الروضة البهيه فی شرح اللمعة الدمشقيه ج5 (بيروت.مؤسسه الاعلمی للمطبوعات [بی تا])ص468

 

[6] مغنيه،محمدجواد.الفقه علی مذاهب الخمسه (بيروت [بی جا] چاپ هفتم 1402ه.ق) ص468

 

[7] آزاد قزويني،علي.پيشين.ص48و46

[8] موسوي خميني،سيدروح الله.تحريرالوسيله.پيشين.ج2.مسأله5.ص561 و گلپايگانی،سيدمحمدرضا.مجمع المسائل (قم.مؤسسه دراالقران الکريم 1406 ه.ق)ص243

 

[9] همان

[10] مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.پيشين.ص80و83.و فاضل لنکرانی،محمد.جامع المسائل (قم.مطبوعاتی امير 1377 ه.ش)ص608 .سئوال 2126

 

[11] موسوي خوئي.سيد ابوالقاسم.پيشين.ص318ومؤمن قمي،محمد.پيشين.ص137وجواهري،حسن.پيشين.ص351وآصف محسني،محمد.پيشين.ص178،177ومركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.پيشين.ص84،86،88وشاكرين حميدرضا.پيشين.ص11

[12] مؤمن قمي،محمد.پيشين.ص137،136،172،171

[13] حرعاملي،محمدبن حسن.پيشين.ج13.ابواب الوصايا.باب1.ح1.ص351

[14] موسوي خوئي،سيد ابوالقاسم.پيشين.ص318

[15] روحاني،محمد.نوغاني،فاطمه.پيشين.استفتائات از آية الله خامنه اي.ص145

[16] جبعی عاملی،زين الدين.الروضة البهيه فی شرح اللمعة الدمشقيه ج5(بيروت.مؤسسه الاعلمی للمطبوعات [بی تا])ص11

 

[17] مغنيه،محمدجواد.پيشين.ص469و468

[18] نجفی،محمدحسن.جواهرالکلام فی شرح الشرائع الاسلام (بيروت.داراحياء التراث العربی 1981م)ص280و279

 

[19] حسن زاده آملی،حسن.مقاله«سرچشمه های علم تشريح»(مجله نورعلم ش52و53 سال1372ه.ش)ص62و تبريزی،ميرزاجوادآقا.صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات (دارالاعتصام[بی تا])

 

[20] عليان نژادی،ابوالقاسم.مجموعه استفتائات جديدآية الله مکارم شيرازی (قم.انتشارات مدرسه الامام علی بن ابيطالب (ع) .1375ه.ش.ص247 مسئله1407 وص452 مسئله1484

[21] مجموعه مقالات سمينارديدگاه های اسلام درپزشکی(مشهد.انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد 1371)به نقل ازسيدابوالقاسم خوئی وفتاوي آية الله بهجت وآيه الله نوري همداني و...

[22] لنكراني،محمد فاضل.پيشين.

[23] موسوی خمينی،سيدروح الله.رساله توضيح المسائل.چاپ صدو بيست وهشتم (تهران. انتشارات فرهنگ انقلاب اسلامی 1365ه.ش)ص548 مسئله هاي 2860و 2859

 

[24] خرازی،سيدمحسن.مقاله« انواع تشريح واحکام آن»مجموعه مقالات سمينارديدگاه های اسلام درپزشکی(مشهد.انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد 1371)ص345

 

[25]  آل کاشف الغطاء.تحريرالمجله(قم.چاپخانه فيروزآبادی 1361ه.ق)

 

[26] سوره توبه.آيه 91

[27] حر عاملي،محمدبن حسن.وسائل الشيعه.پيشين.ج19 ابواب ديات الاعضاء.باب24.ح2 واحمدبن محمدبن خالدبرقي.المحاسن.ص305 ح16 ومجلسي،محمدباقر.بحارالانوار.پيشين.ج24.ص51

[28] نجفي،محمدحسن.جواهرالكلام.پيشين.ج6.ص691

[29] قانون مجازات اسلامي ماده 494

[30] مطهری،احمد.مستندتحريرالوسيله (قم.نشرخيام [بی تا])كتاب الديات ص299 و300

 

[31] جبعی عاملی،زين الدين.الروضة البهيه فی شرح اللمعة الدمشقيه.پيشين.ج2.ص420

[32] مطهري،احمد.پيشين.كتاب الديات.ص299

[33] حر عاملي.پيشين.ج19.ابواب الديات الاعضاء.باب 14.ح13

[34] موسوی خمينی،سيدروح الله.رساله توضيح المسائل.پيشين

[35] حسينی خامنه ای،سيدعلی.پزشکی درآيينه اجتهاد .چاپ اول (قم.انتشارات انصاريان 1375ه.ش)

 

[36] موسوی خوئی،سيدابوالقاسم.رساله توضيح المسائل مستحدثات المسائل (تهران. ايران 1370 )

 

[37] بهجت،محمدتقی.توضيح المسائل (قم.دفترمعظم له 1377ه.ش)

[38] تبريزی،ميرزاجوادآقا.رساله توضيح المسائل.چاپ دوم (قم.نشر برگزيده 1374)

 

[39] صافی گلپايگانی،لطف الله.استفتائات پزشکی.چاپ اول (قم.دارالقران الکريم 1415 ه.ق)

[40] فاضل لنکرانی،محمد.جامع المسائل (قم.مطبوعاتی امير 1377 ه.ش)

 

[41] مکارم شيرازی،ناصر.رساله توضيح المسائل.چاپ چهارم (قم.مطبوعاتی هدف 1372ه.ش)

 

[42] نوری همدانی،حسين.رساله توضيح المسائل (قم.مولف 1374ه.ش)

 

[43] طباطبائی حکيم،سيدمحسن.رساله توضيح المسائل (تهران.انتشارات فراهانی 1386 ه.ق)